تسعى مصر إلى ترتيب لقاء في القاهرة بين الرئيس محمود عباس، وقيادة حركة حماس بهدف كسر حالة الجمود بين الجانبين، وفق ما نقلت صحيفة "العربي الجديد" اليوم الأحد، عن مصادر مصرية.

وقالت المصادر ذاتها إن تقدما طرأ على موضوع تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، الأسبوع الماضي، إثر محادثات وفدين عن إسرائيل وحماس زارا القاهرة وبين المخابرات العامة المصرية.

ويعتبر النظام المصري أن كسر الجمود والقطيعة بين حماس والسلطة الفلسطينية سيشكل نجاحا للقاهرة ويضاف إلى جهودها في الوساطة بين غزة وتل أبيب، وذلك في الوقت الذي يدرك فيه النظام الأهمية التي توليها الإدارة الأميركية لهذه المسألة. وتعارض إسرائيل بشكل قاطع المصالحة الفلسطينية، وتعمل من أجل ترسيخ الانقسام، في إطار سياستها الرافضة لإحياء العملية السياسية مع الفلسطينيين ولحل الدولتين.

ويراهن النظام المصري على حزمة من التسهيلات الاقتصادية والمعيشية لإرضاء الفلسطينيين بإنجاز الاتفاقات التي تتوسط فيها القاهرة، سواء مع الاحتلال أو على صعيد المصالحة الداخلية.

وقال رئيس اللجنة الحكومية لإعمار غزة، مسؤول وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، ناجي سرحان، إن الوفد الذي يمثل وزارات من غزة، الموجود في القاهرة منذ يوم الأحد الماضي، اتفق مع المسؤولين المصريين على جملة من القضايا المهمة والخاصة بعملية إعادة الإعمار.

يذكر أن وفدا أمنيا إسرائيليا زار القاهرة، يوم الأربعاء الماضي، لاستكمال مفاوضات التهدئة في قطاع غزة وصفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

وقالت المصادر المصرية للصحيفة إن الوفد الإسرائيلي التقى رئيس جهاز المخابرات العامة ومسؤولي الملف الفلسطيني في الجهاز. وأطلع الجانب المصري الوفد الإسرائيلي على نتائج المشاورات مع وفد حماس الموجود في القاهرة، وبحثوا مجموعة من الشروط التي وضعتها حماس من أجل تثبيت وقف إطلاق النار كخطوة أولى، والتهدئة وكذلك إتمام صفقة تبادل الأسرى.

وعاد الوفد الإسرائيلي إلى تل أبيب كي يطرح نتائج محادثاته في القاهرة أم القيادة الإسرائيلية، قبل الرد على شروط حماس. وأفادت المصادر المصرية بأن وفد حماس باق في القاهرة أياماً إضافية، إلى حين وصول الرد الإسرائيلي، موضحة أن من بين الشروط التي رهنت بها حماس كافة الاتفاقات هي أوضاع الأسرى داخل السجون الإسرائيلية.

وأشارت المصادر المصرية إلى أن هناك تقدماً في ملف تبادل الأسرى في ما يخص التصور المرحلي الذي حددته حماس، ويحظى بدعم مصري، موضحة في الوقت ذاته أن الجزئية الخاصة بأعداد أصحاب الأحكام طويلة الأمد، الذين تشترط حماس إطلاق سراحهم، تم التوصل فيها إلى صيغة تفاهم مبدئية، ومن المقرر أن يتم حسمها بعد عودة الوفد الأمني إلى إسرائيل.

ولفتت المصادر المصرية إلى أن الصيغة تضمنت تخفيض أعداد أصحاب الأحكام طويلة الأمد في القائمة المقترحة من الحركة، مقابل زيادة أعداد أخرى من الأسرى غير المدانين بتنفيذ عمليات قُتل فيها إسرائيليون.

وبحسب المصادر، فإن الوفد الإسرائيلي طرح خلال لقائه بالمسؤولين في مصر مدى شمول أي اتفاق تهدئة يتم التوصل إليه للأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، في ظل النشاط العسكري الذي تقوم به حماس في الضفة. وطالب الإسرائيليون الجانب المصري بالحصول على ردود واضحة من قيادة الحركة في هذا الشأن، في ظل الخشية لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من تصاعد محاولات خطف إسرائيليين من الضفة للمساومة عليهم بعد ذلك. واختتمت حماس في القاهرة، أمس، اجتماعات مكتبها السياسي بقيادة إسماعيل هنية وحضور أعضاء المكتب السياسي من الداخل والخارج، مشيرةً إلى أن الاجتماعات التي استمرت لعدة أيام بحثت الملفات والتطورات كافة في المجالات المختلفة، وخاصة مجريات الأوضاع في مدينة القدس والمسجد الأقصى وقضية الأسرى وحصار غزة.