علّق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الإثنين 4 أكتوبر/تشرين الأول 2021، على تسريب "وثائق باندورا" التي أظهرت أنه استخدم حسابات خارجية لشراء عقارات باهظة الثمن خارج المملكة، وقال إنه "لا يوجد ما يتم إخفاؤه".

يُعد هذا أول تعليق لملك الأردن بعدما أثارت الوثائق المنشورة حول العقارات التي يمتلكها ضجة، دفعت الديوان الملكي، أمس الإثنين، إلى إصدار بيان حولها.

الملك، خلال زيارة مقررة سلفاً لمنطقة نائية التقى خلالها بزعماء عشائر، هاجم أولئك الذين اتهمهم بالسعي للفتنة، قائلاً: "هنالك حملة على الأردن، ولا يزال هنالك من يريد التخريب ويبني الشكوك". أضاف العاهل الأردني، دون أن يتطرق للتسريب بوضوح: "لا يوجد ما يتم إخفاؤه"، مؤكداً أن الأردن سيبقى أقوى "فهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهدافه".

كان تسريب عدد هائل من الوثائق المالية التي نُشرت يوم الأحد الفائت، قد تضمن مزاعم بأن ملك الأردن استخدم حسابات خارجية لإنفاق أكثر من 100 مليون دولار على منازل فاخرة في بريطانيا والولايات المتحدة.

جاء في هذه الوثائق أن الملك أسس سلسلة من الشركات في الخارج، 30 منها على الأقل في بلدان أو مناطق تعتمد نظاماً ضريبياً متساهلاً، وأنه من خلال الشركات اشترى 14 عقاراً فخماً، نشرت صحيفتا "واشنطن بوست"، و"الغارديان" البريطانية صوراً لعدد منها.

 في وقت سابق أمس الإثنين، قال الديوان الملكي الأردني إن الملك عبد الله يمتلك عقارات في الولايات المتحدة وبريطانيا "وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي"، مضيفاً أن عدم الإعلان عنها يرجع إلى الخصوصية والاعتبارات الأمنية.

أضاف الديوان الملكي أن "كلفة هذه الممتلكات وجميع التبعات المالية المترتبة عليها تمت تغطيتها على نفقة جلالة الملك الخاصة، ولا يترتب على موازنة الدولة أو خزينتها أي كلف مالية"، موضحاً أن هذه العقارات تستخدم خلال الزيارات الرسمية، وبعضها يستخدم في زيارات خاصة.

لفت البيان أيضاً إلى أن "عدم الإعلان عن العقارات الخاصة بجلالة الملك يأتي من باب الخصوصية وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها، كما ادعت هذه التقارير؛ إذ إن إجراءات الحفاظ على الخصوصية أمر أساسي لرأس دولة بموقع جلالة الملك".

من جانبه، قال مكتب "دي.إل.إيه بايبر" القانوني بلندن، والذي يمثل الملك عبد الله، إن العاهل الأردني "لم يسئ في أي وقت استخدام الأموال العامة ولم يستغل أياً من عائدات المساعدات أو المعونات المخصصة للاستخدام العام".

جاء تسريب الوثائق وقت يتنامى فيه استياء الأردنيين، وفقاً لوكالة رويترز، وشهدت البلاد احتجاجات في الشوارع على المصاعب الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة بين الشبان والافتقار لتحقيق التقدم في إصلاحات سياسية.

هذا التسريب الضخم لوثائق "باندورا" التي ربطت زعماء بالعالم بمخازن سرية للثروة، يأتي بعد خمسة أعوام من تسريب أطلق عليه "أوراق بنما"، وكشف كيف يخفي الأثرياء أموالاً بطرق ليس بمقدور وكالات إنفاذ القانون كشفها.

تُمثل "وثائق باندورا" أحد أكبر التحقيقات الإعلامية على الإطلاق، وعمل عليها أكثر من 600 صحفي في الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، حللوا نحو 11,9 مليون وثيقة من شركات خدمات مالية حول العالم.

وجد هؤلاء روابط بين ما يقرب من ألف شركة في ملاذات خارجية و336 سياسياً ومسؤولاً حكومياً رفيع المستوى، بينهم أكثر من 12 رئيس دولة وحكومة لا يزالون في مناصبهم.