الحرية- استقبلت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين– القدس  أمس معالي الدكتور محمد مصطفى المستشار الاقتصادي لفخامة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني في مقر الجمعية، وكان في استقباله رئيس الجمعية المهندس محمـد العامور وعدد من أعضاء مجلسي الإدارة والرقابة، بحثا خلالها سبل التعاون المشترك والآفاق الاستثمارية القادمة.

وجاءت هذه الزيارة لتهنئة مجلس إدارة الجمعية الجديد الذي انتخب مؤخراً، وأعرب العامور عن شكره لمعالي د. محـمد مصطفى ووفد الإدارة التنفيذية للصندوق على هذه الزيارة الكريمة مثمنا دور صندوق الاستثمار الفلسطيني الهام في إحداث تنمية اقتصادية مستدامة،

ونقل معالي الدكتور محـمد مصطفى تحيات فخامة الرئيس أبو مازن ومباركته لمجلس إدارة الجمعية الجديد مشيدا بدور جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين وأعضائها الذين يشكلون المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني، واستعرض  د. مصطفى البرنامج الاستثماري لصندوق الاستثمار والذي يشمل حوالي ستين مشروعاً في عشرة قطاعات اقتصادية منها الطاقة بشقيها التقليدية والمتجددة، والزراعة والصحة والصناعة والتطوير العقاري ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافظات المختلفة وفي مقدمتها مدينة القدس، والمناطق الحيوية مثل الأغوار الفلسطينية. كما قدمّ شرحاً مفصلاً عن الملامح العامة لإستراتيجية الصندوق في الاستثمار المؤثر الذي يهدف إلى تحقيق أثر إيجابي في الاقتصاد الوطني جنباً إلى جنب مع تحقيق عائد معقول على الاستثمار، على مبدأ جذب الاستثمار وتخفيف المخاطر على المستثمرين، والشراكة ما بين القطاع الخاص والصندوق وتحقيق الانفكاك الاقتصادي.

وبدوره قدم العامور نبذة عن جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين وخطة المجلس القادمة التي تصب في خدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز صمود المواطن على أرضه واستحداث مشاريع اقتصادية هادفة، مشيدا  بالدور الاستراتيجي الذي يقوم به الصندوق من خلال تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتعزيز الدور الذي يلعبه القطاع الخاص لتشكل هذه الشراكات رافعةً أساسية للاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل كون القطاع الخاص هو المشغل الأكبر وهو المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية الشاملة.

وناقش الجانبان العديد من القضايا التي تأثر على قطاع الأعمال في فلسطين ومنها سبل تحسين البيئة الاستثمارية وتطوير المنظومة القانونية المحفزة للاستثمار والعمل على تعزيز  الشراكات الاستثمارية ما بين الصندوق وأعضاء الجمعية في العديد من المجلات الاقتصادية الهامة. وسبل تعزيزها والبناء عليها مع كافة الأعضاء ومكونات القطاع الخاص الفلسطيني.

وتم الاتفاق على عقد سلسلة من اللقاءات بهدف إنشاء مشاريع اقتصادية مشتركة وطرح حلول خلاقة للنهوض  بالاقتصاد الوطني والاعتماد على الطاقات والخبرات الفلسطينية والإمكانيات المتاحة لتأسيس مشاريع اقتصادية نوعية تسهم في الحد من البطالة وتلبي احتياجات السوق الفلسطيني في العديد من المجالات إضافة إلى تعزيز الاقتصاد الفلسطيني ككل.