قامت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، بأعمال داخل أرض "مقبرة الشهداء" الملاصقة لمقبرة اليوسفية بالقرب من منطقة باب الأسباط في القدس، تنفيذا لمشروع "الحديقة التوراتية" في المكان.

وأوضحت مصادر في القدس، أن طواقم من "سلطة الطبيعة والبلدية وشركة موريا"، قاموا صباحا بإدخال الأتربة بشاحنات إلى أرض المقبرة، وبعدها وضعوا الألواح الحديدية داخلها، ثم شرعوا بتوزيع الألواح داخل أرض المقبرة ووضع الأتربة عليها.

وحول ما جرى أوضح مصطفى أبو زهرة رئيس لجنة المقابر الإسلامية في القدس، أن العمال قاموا بوضع الألواح الحديدية وعليها الأتربة الحمراء لمنع الحفر والدفن داخل أرض هذه المقبرة، تمهيدا لتحويلها لمتنزه توراتي ومطلة على سفوح جبل الزيتون بين القبور.

واستنكر أبو زهرة العمل داخل هذه الأرض وقال:" ان ما يسمى "سلطة الطبيعة" تقوم بتدمير الطبيعة وهي مفسدة للطبيعة لقيامها بأعمال داخل مقبرة إسلامية.

وأوضح أبو زهرة أن هذه الأرض الإسلامية ومساحتها أكثر من 4 دونمات، خصصت لتكون مقبرة إسلامية منذ أيام أمانة القدس في العهد الأردني، وأبرزت الوثائق خلال المحاكم الفترة الماضية أن أمانة القدس قامت بتسليم هذه الأرض لدائرة الأوقاف الإسلامية التي بدورها أوقفتها كأرض وقف إسلامي لغرض توسيع مقبرة اليوسفية، وعليها عدة قبور إضافة إلى قبر صرح الشهيد " النصب التذكاري لشهداء حرب سنة 1967".

وقال أبو زهرة :" أن ما يجري اليوم داخل أرض المقبرة جريمة ضد مقدسات وأوقاف المسلمين، وسنقف دفاعا عنها."

ولفت أبو زهرة أن سلطات الاحتلال ادعت مؤخرا بأنه تم خرق قرار وقف أي عمل داخل أرض المقبرة، بالدفن فيها، مؤكدا خلال جلسة المحكمة التي استمرت عدة ساعات بأن لجنة المقابر الاسلامية غير مسؤولة عن أي خرق، و"البلدية والطبيعة" هي من اردات تنفيذ الحراسة ومنع الدفن في المكان، ورغم ذلك أقرت المحكمة وجود خرق وسمحت بالعمل في الأرض، اضافة فرض غرامات مالية.

وأوضح أبو زهرة أن سلطات الاحتلال تحاول مصادرة أرض "مقبرة الشهداء" والأرض المجاورة لها "موقف للسيارات"، وحاليا الطلب قيد البحث في اللجنة اللوائية وقدمت لجنة المقابر اعتراضها على المصادرة مؤكدا أن الأرض هي وقفية.

وتحاول سلطات الاحتلال منذ سنوات مصادرة الأرض والعمل على تحويلها لحديقة توراتية ملاصقة لسور القدس، حيث هدمت جزء من سورها وهدمت الدرج المؤدي لها "يعتبر الطريق الرئيسي المؤدي الى الأقصى من جهة باب الاسباط"، وكذلك قامت بأعمال حفر داخل ارض المقبرة ووضع الأشرطة كمقدمة لتحديد مخطط مسارات في المكان، وفي كل مرة يتم التصدي لها والتوجه للمحاكم لتوقيف الأعمال داخلها.