90 بالمئة من الأسرى الإداريين أسرى سابقين
أكد الباحث "رياض الأشقر" مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى بان حوالي 90% من الأسرى الذين يخضعون للاعتقال الإداري هم اسرى سابقين، أعيد اعتقالهم مرة اخرى ونظراً لعدم وجود ما يدينهم أمام المحاكم لجأت المخابرات لإصدار قرارات إدارية بحقهم.
وأوضح "الأشقر" أن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال في تصاعد مستمر، ولا يكاد يمر شهر الا ويصدر الاحتلال عشرات القرارات الادارية سواء كانت جديدة او تجديد اعتقال لأسرى اداريين ، ويقبع فى سجون الاحتلال حالياً ما يزيد عن (530) اسير ادارى، بينهم 3 أطفال، واسيرتين، وتسعة نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني، موزعين على عدة سجون أبرزها سجن عوفر والنقب ومجدو، وغالبيتهم تم تجديد الاعتقال الإداري لهم لمرات متعددة .
وأضاف "الأشقر" بان غالبية الاسرى الاداريين كانوا أسرى لدى الاحتلال، وامضوا فترات مختلفة خلف القضبان وبعضهم امضى سنين طويلة، وبعضهم اعتقل عدة مرات، قبل ان يعيد الاحتلال اعتقالهم مرة اخرى، ويزج بهم في الاعتقال الإداري المتجدد بتهمة "الملف السري" الذى لا يسمح للأسير او لمحاميه بالاطلاع عليه، وبناء عليه يتم تحويل الاسير للاعتقال الإداري بأوامر من المخابرات .
وأشار الأشقر الى ان خطورة الاعتقال الإداري يتمثل في كون الاسير يصبح رهينة لهذا الاعتقال وللملف السرى فما يكاد يتحرر لعدة شهور حتى يعاد اعتقاله لعام او عامين، وهكذا ، مؤكداً ان المئات من الاسرى امضوا ما يزيد عن 10 سنوات تحت الاعتقال الإداري بشكل متقطع ولا يزال الاحتلال يعتقلهم بين الفينة والأخرى .
وكشف "الأشقر" ان محاكم الاحتلال الصورية أصدرت منذ بداية العام الجاري ما يزيد من (850) قرار ادارى، بتعليمات وأوامر مباشرة من جهاز المخابرات الذى يتولى الملف بشكل كامل، حيث ان المحاكم التي تصدر الاوامر الادارية شكلية وصورية .
وقال "الأشقر" بأن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كافة المعايير والمحددات التي أقرتها المعاهدات الدولية للحد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري، ويستخدمه كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين، حيث يستمر في احتجاز المئات دون تهمه أو محاكم عادلة ، لذلك تصاعد لجوء الإداريين الى خوض الإضرابات المفتوحة عن الطعام للمطالبة بحقهم في الحرية وتسليط الضوء على هذا الاعتقال التعسفي، الذى تصاعد في الفترة الأخيرة.
