قال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، إن ما وقع للناشط نزار بنات “جريمة قتل واغتيال سياسي لمعارض ومرشح برلماني، وهو أمر معيب وغير مقبول”.

وتساءل البرغوثي،  لماذا تدخل الأجهزة الأمنية بيته فجرا؟ ولماذا تعتدي عليه أمام عائلته؟ ولماذا يضرب حتى الموت؟ وماذا سيُقال لأبنائه الخمسة الذين أصبحوا يتامى؟.وجاء ذلك في حديثه مع قناة الجزيرة 

وأضاف البرغوثي أنه لا يجوز تشكيل لجنة تحقيق بقرار من الهيئة، التي تدير الأجهزة الأمنية، مشددا على ضرورة وجود لجنة تحقيق مستقلة بالكامل.

وطالب البرغوثي بمحاكمة كل من شارك في اتخاذ قرار اعتقال نزار بنات أو عملية اعتقاله أو الاعتداء عليه حتى الموت.

في المقابل، اعتبر الكاتب والباحث السياسي، حسن سليم، أن ما يتم تداوله منذ الصباح بشأن الحادث "استباق غير موفق لنتائج التحقيق لا يخدم مصلحة المتوفى نزار بنات أو حقوق الإنسان بشكل عام في المجتمع الفلسطيني".

وأشار سليم إلى أن الحكومة الفلسطينية قررت منذ الساعات الأولى فتح المجال أمام المؤسسات الحقوقية؛ لتكون جزءا من لجنة التحقيق التي يرأسها وزير العدل، معتبرا أنه ليس من مصلحة السلطة الفلسطينية الإقدام على عمل يضعف صورتها أمام الجمهور الفلسطيني.

وأثار الإعلان عن وفاة الناشط السياسي الفلسطيني نزار بنات -الذي قال محافظ الخليل جبرين البكري إنه فارق الحياة خلال اعتقاله من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية- غضبا واستياء أديا إلى خروج مظاهرات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وفرّقت الشرطة الفلسطينية مظاهرة خرجت في مدينة رام الله احتجاجا على وفاة بنات، وردد المتظاهرون هتافات تندد بما وصفوها بجريمة قتل الناشط المعارض. وطالب المتظاهرون السلطات الأمنية الفلسطينية بكشف حقيقة ما جرى لنزار بنات، ومحاسبة المسؤولين في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، التي قامت باعتقاله.

كما خرجت مظاهرة أخرى في مدينة الخليل -حيث اعتقل الناشط نزار بنات- طالبت بكشف الظروف والملابسات المحيطة باعتقاله ووفاته، وحملت أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، المسؤولية الكاملة عما حدث له.

جريمة لا تسقط بالتقادم

من جانبه، قال مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية، حلمي الأعرج، إن تشريح جثمان نزار بنات أثبت أنه تعرض للضرب في كافة أنحاء جسده، ما أدى إلى وفاته، واصفا ذلك بالجريمة التي ينبغي محاسبة من قام بها من أجل إنصاف الضحية وعائلته، حتى لا تتكرر.

لكن الأعرج اعتبر أن هذه الحادثة لا تشير بالضرورة إلى وجود أوضاع مأساوية داخل مراكز الاحتجاز والتوقيف؛ لكنها تؤكد أن هناك انتهاكات تقع، فما حدث لنزار أمام عائلته وفي وضح النهار يشير إلى وجود تعذيب وسوء معاملة.

وأكد الأعرج أن السلطة الفلسطينية وقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب، الذي يُعد جريمة لا تسقط بالتقادم، ويجب ملاحقة مرتكبيها أمام القضاءين الفلسطيني والدولي.

وكانت عائلة نزار بنات قد قالت إنه تعرض لضرب مبرح خلال اعتقاله، وإنه خرج حيا من منزله؛ لكنه فارق الحياة في مقار الأمن الفلسطيني. ووصفت ما حصل بأنه عملية اغتيال مع سبق الإصرار والترصد.

ويُعرف نزار بانتقاداته الحادة للسلطة الفلسطينية، كان آخرها نشره فيديو طالب فيه بالكشف عن فساد صفقة اللقاح بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

وقد أثارت وفاة الناشط نزار بنات ردود فعل فلسطينية ودولية، حيث دانت حركة حماس الحادثة، ووصفتها بأنها عملية اغتيال نفذتها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية.

ووفق المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم، فإن ما سماها الجريمة المدبرة والمنظمة، تعكس نوايا وسلوك السلطة وأجهزتها الأمنية تجاه النشطاء المعارضين وخصومها السياسيين.

وحمّلت حماس الرئيس الفلسطيني محمود عباس المسؤولية الكاملة عن كل تداعيات ونتائج وفاة نزار بنات.

كما دانت حركة الجهاد الإسلامي -على لسان المتحدث باسمها طارق سلمي- ما وصفها بالجريمة التي أدت إلى استشهاد نزار، وأضافت أنه تم الاستقواء عليه، بينما يعربد الاستيطان في كل مدن الضفة.

كما حملت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السلطة الفلسطينية المسؤولية عما وصفته باغتيال الناشط المعارض الوطني نزار بنات، وأكدت أن الحادث يفتح مجددا موضوع طبيعة دور ووظيفة السلطة وأجهزتها الأمنية.

وعبّر ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين عن صدمته وحزنه لوفاة بنات بعد اعتقاله، وطالب بإجراء تحقيق كامل ومستقل وشفاف وفوري في الحادث.

المصدر:الجريزة