يصادف، اليوم السبت، الأول من أيار، "عيد العمال" العالمي، ويعتبر عيدا سنويا، يعطل فيه كافة العمال في كافة المجالات والميادين.

وقد تم اختيار الأول من أيار، تخليدا لذكرى من سقط من العمال، والقيادات العمالية، التي دعت إلى تحديد ساعات العمل بثمانية ساعات يوميا، وتحسين ظروف العمل.

ويعزى أصل هذا العيد إلى الاضراب الكبير في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأميركية عام 1886، حيث تطورت الولايات المتحدة، ودول أوربية عديدة في ذلك الوقت من الرأسمالية إلى الامبريالية، واستمرّ الرأسماليون في زيادة وقت العمل وقوّته لتحفيز تطوّر الاقتصاد بسرعة شديدة، واستغلّوا العمال بصورة قاسية، فكان العمال يعملون من 14 الى 16 ساعة كل يوم، وينالون أجورا قليلة.

أثار هذا الاضطهاد الشديد غضب العمال، وأدركوا أن اتحادهم وكفاحهم ضد الرأسماليين من خلال الاضرابات، هو الطريقة الوحيدة لنيل ظروف معيشية معقولة، وطرحوا شعار الاضراب، وهو "نظام العمل لثماني ساعات".

وفي عام 1877، بدأ أول اضراب على المستوي الوطني في تاريخ أميركا، ونظّم العمال مظاهرة كبيرة، واندفعوا الى الشوارع، وطالبوا الحكومة بتحسين ظروف العمل، والعيش، وتقصير دوام العمل إلى ثماني ساعات يوميا، وازداد عدد المتظاهرين، والمضربين بسرعة في بضعة أيام، ما جعل الحكومة الأميركية تحت هذه الضغوط الكبيرة إلى وضع قانون لتحديد دوام العمل اليومي بالساعات المطروحة، غير أن الرأسماليين لم يلتزموا بهذا القانون أبدا، بل واصلوا استغلالهم للعمال، واستمر العمال بالعمل بلا انقطاع.

وفي تشرين أول عام 1884 اجتمعت ثماني نقابات كندية وأمريكية في شيكاغو الأميركية، وقررت الدخول في اضراب شامل في الأول من أيار عام 1886، لأجل اجبار الرأسماليين على تطبيق قانون العمل لثماني ساعات.

وفعلا توقف في الأول من أيار 350,000 عامل في أكثر من 20,000 مصنع أميركي عن العمل، وخرجوا الى الشوارع في مظاهرة ضخمة، وشلت هذه المصانع الكبيرة، وحاولت الحكومة قمع المظاهرة بالقوة، الأمر الذي أشعل نيران كفاح العمال في أنحاء العالم، ودخل العمال في أوروبا، والقارات الأخرى في اضرابات واحدا تلو الآخر، وبعد شهر اضطرت الحكومة الأميركية إلى تنفيذ قانون العمل لثماني ساعات بفعالية.

وفي تموز عام 1889، افتتح مؤتمر النواب الاشتراكيين الدولي في باريس الفرنسية، وقرّر المؤتمر تحديد الأول من مايو كل سنة عيدا مشتركا لجميع البروليتاريين في العالم، وفي هذا اليوم من عام 1890 بادر العمال في أميركا وأوروبا بتسيير مظاهرات كبيرة للاحتفال بنجاح كفاح العمال، وهكذا ولد "عيد العمال العالمي".

الإحصاء: 344 ألف عاطل عن العمل في فلسطين

وكشف الجهاز المركزي للإحصاء، في بيان لهذه المناسبة، ارتفاع معدل البطالة بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة في فلسطين عام 2020 ليصل الى حوالي 26% مقارنة مع حوالي 25% في عام 2019، في حين انخفض العدد الى 334 ألف عاطل عن العمل عام 2020 من 344 ألف عام 2019، وذلك بسبب الانخفاض في نسبة المشاركين في القوى العاملة.

وأوضح أن معدل البطالة بين الشباب بلغ حوالي 39% (24% في الضفة و67% في قطاع غزة)، كما أن الشباب الخريجين الذين لديهم مؤهل علمي دبلوم متوسط فأعلى هم الأكثر معاناة من البطالة بين الشباب، وبلغ معدل البطالة بينهم نحو 54% (36% في الضفة و79% في قطاع غزة). مما ادى الى انخفاض عدد العاملين في السوق المحلي من 877 ألف عامل في عام 2019 الى 830 ألف عامل في عام 2020، كما انخفض عدد العاملين في اسرائيل والمستعمرات من حوالي 133 ألف عامل في عام 2019 الى 125 ألف عامل عام 2020.

وأشار إلى أن عدد العاملين في فلسطين بلغ نحو 955 ألف عامل، بواقع 604 آلاف في الضفة، و226 ألف في قطاع غزة، و125 ألف في اسرائيل والمستعمرات، منهم حوالي 690 ألف مستخدم بأجر في فلسطين (385 ألف مستخدم يعمل في الضفة و187 ألف مستخدم يعمل في قطاع غزة و100 ألف مستخدم يعمل في إسرائيل و18 ألف يعمل في المستعمرات).

وكان القطاع الخاص الأكثر تضررا نتيجة جائحة كورونا، إذ انخفض عدد العاملين فيه بمقدار 38 ألف عامل بين عامي 2019 و2020، خاصة العاملين في نشاط التجارة والمطاعم والفنادق، وانخفض عدد العاملين فيه حوالي 27 ألف عامل خلال نفس الفترة، يليه العاملون في نشاط الخدمات والفروع الأخرى، وانخفض العدد بحوالي 6 آلاف عامل، أما العاملون في نشاط الزراعة والحراجة والصيد فكانوا الأقل تضررا.