أعلن البنك الدولي، الليلة، تقديم منحة بقيمة 9 ملايين دولار إضافية لمشروع دعم القطاع الخاص في فلسطين.

وقال البنك في بيان، إن المنحة ستدعم توسيع نطاق مشروع "دعم ابتكارات القطاع الخاص" الجاري تنفيذه، وبقاء الشركات خلال أزمة كورونا وتعافيها.

وأضاف أن الدعم المالي سيستند إلى دراسات تشخيصية لأعمال الشركات المستفيدة لتحديد الاحتياجات الرئيسية.

وتابع "في الأجل القصير، يُهدف إلى تخفيف القيود على السيولة لفترة ثلاثة أشهر إلى ستة، ويُغطِّي بشكل رئيسي احتياجات رأس المال العامل للوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل مثل المرتبات والإيجارات وتحديثات التكنولوجيا".

وأوضح البنك أنه سيرفع مِنَح ما قبل الاستثمار من 30 ألف دولار إلى 50 ألف دولار لكل شركة مستفيدة، من أجل تعزيز وتسريع القدرات الإنتاجية والنمو للشركات الناشئة، ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي تتمتع بإمكانات للنمو في الأمد المتوسط إلى الطويل.

وسيتم استخدام منح الوصول إلى السوق، أيضا، للتحفيز على تطوير منتجات جديدة والتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.

وقال البنك إن مِنَح الاستثمار المشترك ستساعد الشركات على تعبئة رأس المال من القطاع الخاص، من خلال تخفيف المخاطر التي يواجهها المستثمرون، وتشجيعهم على نشر رأس المال في مزيد من الاستثمارات حتى تعود بالنفع على عدد أكبر من الشركات الفلسطينية.

وسيزداد الحد الأقصى لمبلغ منح الاستثمار المشترك من 100 ألف دولار إلى 350 ألفاً من أجل تحسين دعم الشركات الأكثر نضجا.

وتشمل المنح أيضا مساعدات فنية يقدمها خبراء دوليون ومحليون لتعظيم الأثر، والقدرات الاستيعابية للمنح، مثل التدابير الرامية إلى الإسراع باعتماد تقنيات العمل عن بعد، والوصول إلى الأسواق عبر الإنترنت، والحد من فترات التعطل في سلاسل الإمداد، وإعداد خطط استمرارية العمل.

وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، كانثان شانكار، "لقد ألحقت أزمة كورونا ضررا بالغا بالقطاع الخاص في ظروف صعبة بالفعل يمر بها الاقتصاد الفلسطيني".

وأضاف: تعاني منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الآن من قيود شديدة على القدرات، وتحتاج إلى دعم مالي للحد من تسريح العاملين وتفادي الإفلاس.

ووفقا للبنك الدولي، من المتوقع أن تُسجِّل قرابة نصف الشركات الفلسطينية انكماشا نسبته نحو 50% في الإنتاج والمبيعات، وأن تُسرِّح 24% من موظفيها، وذلك من جراء تداعيات جائحة كورونا.

وقال "تعزز المنحة الجديدة قدرة الشركات الناشئة المبتكرة ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة على الصمود في وجه الأزمات من خلال مساعدات مالية وفنية".

من جانبها، قالت الخبيرة الأولى بشؤون القطاع الخاص بالبنك الدولي يوليا كوجوكارو: "في ظل تزايد ضغوط السوق، والقيود على وصول الزبائن، يُعد استخدام مبتكرات التكنولوجيا والمنصات الرقمية استراتيجية مهمة للحد من آثار الأزمة أثناء جائحة كورونا والصدمات في المستقبل".

وأضافت: "ما تزال منظومة ريادة الأعمال والابتكار الفلسطينية حديثة العهد، وتحتاج كل دعم ممكن للحفاظ على مسار نموها المتسارع الذي شهدناه في الأعوام القليلة الماضية".

وأوضحت كوجوكارو إنه "مع أن المشروع يُركِّز على الشركات الناشئة ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة، فإنه سيتم تشجيع المنشآت التي يقودها نساء على التقدم بطلبات والتأهل للحصول على نسبة أعلى من التمويل المشترك".