ألغى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيليّة البديل ووزير الأمن، بيني غانتس، مساء الأحد، اجتماع الحكومة الأسبوعي المقرّر يوم الإثنين. وعزا غانتس، رئيس قائمة "كاحول لافان"، قراره إلى "رفض كتلة الليكود و(رئيس الحكومة، بنيامين) نتنياهو، تعيين وزير قضاء دائم، ما سيؤدّي إلى الإضرار بحكم القانون والديمقراطيّة".

وردّ الليكود في بيان قائلا إنّ "من أجل تعيينات وتوظيفات، يمنع غانتس التوقيع على عقود لملايين اللقاحات المطلوبة لمواطني إسرائيل لأجل التطعيم المقبل. إن لم تصادق الحكومة فورًا على العقود التي توصّل إليها رئيس الحكومة نتنياهو، فإنّ شركات اللقاحات قد تلغيها وتنقلها إلى دول أخرى".

والجمعة، طالب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، نتنياهو وغانتس، بتعيين وزراء دائمين مكان وزراء يتولون مناصب قائمين بأعمال وزراء انتهت ولاياتهم. وشدّد مندلبليت بشكل خاص على أهمية تعيين وزير قضاءـ قائلا إن "وضعا تبقى فيه وزارة القضاء بدون وزير يلحق ضررا شديدا بعمل الوزارة وأداء الحكومة، وبكل ما يقترن بذلك". ويذكر أن غانتس يتولى منصب قائم بأعمال وزير القضاء، منذ استقالة الوزير السابق، آفي نيسانكورين، وتنتهي ولايته في هذا المنصب مطلع نيسان/أبريل المقبل. وأشار مندلبليت في رسالته إلى نتنياهو وغانتس إلى "وجود صلاحيات مركزية وهامة لن يكون بالإمكان ممارستها بعد انتهاء ولاية القائم بأعمال الوزير. ووضع كهذا خطير جدا في جميع الوزارات ذات العلاقة، ويثير مصاعب مميزة في وزارة القضاء، بسبب الدور المؤسساتي المميّز بهذه الوزارة، مع الأخذ بالحسبان جوهر وطبيعة الصلاحيات الممنوحة للوزير".

وألمح مندلبليت إلى الأزمة السياسية في إسرائيل، وكتب أن "وضع الأمور الذي تبقى فيه دولة إسرائيل من وزراء كما ذُكر آنفا، وبضمن ذلك من دون وزير قضاء، وذلك لفترة غير معروفة وقد تمتد، هو وضع غير مألوف للغاية وخطير نظاميا. وفي غذون ذلك، تبقى صلاحيات كثيرة بأيدي وزير القضاء، وبينها صلاحيات هامة جدا، من دون أي جهة بإمكانها ممارسة هذه الصلاحيات". وبداية الشهر الجاري، أوضح مندلبليت لنتنياهو وغانتس أنّ عليهما تعيين بديلين للوزيرين اللذين عُينا قائمين بأعمال، لأن قانون أساس الحكومة لا يسمح بتمديد ولايتهم، وأن تعيين وزراء جدد مشروط بمصادقة الكنيست. ويشار إلى أن الوزراء غانتس ويوفال شطاينيتس ويوآف غالانت يتولون مناصب قائم بأعمال وانتهت ولايتهم يوم السبت، كما أن ولاية إيتسيك شمولي تنتهي في 8 نيسان/أبريل، وولاية حيلي تروبير تنتهي في 12 نيسان/أبريل.

كذلك تولى غانتس منصب قائم بأعمال وزير الاتصالات، وانتهت ولايته هذه منتصف الشهر الحالي. وفي ظل الفوضى الحاصلة في الحكومة الإسرائيلية، فإن غانتس منع تعيين وزير اتصالات دائم، من خلال استفتاء هاتفي بين الوزراء، لأن الاستفتاء لم يشمل تعيين وزير قضاء دائم.