مجلس القضاء يوضح آلية عمل المحاكم النظامية
قرر مجلس القضاء الأعلى اتخاذ عدة إجراءات فيما يتعلق بعمل المحاكم وسير التقاضي، انسجاماً مع اجراءات الجهات المختصة للحد من التفشي الواسع لفايروس الكورونا في كافة المحافظات، وبناء على توصيات السادة رؤساء المحاكم النظامية.
وبحسب البيان تقرر ما يلي: - ينتظم الدوام في كافة المحاكم النظامية خلال أيام الدوام الرسمي كافة، بحيث تمارس السلطة القضائية صلاحياتها الدستورية في صون حقوق المواطنين وحرياتهم.
- تعمل كافة المحاكم النظامية وفقاً لوتيرة تحول دون حصول أية تجمعات من شأنها أن تؤدي إلى انتشاء الوباء، وعليه سيقتصر العمل على الحد الأدنى تماشيا مع توصيات الجهات المختصة.
- يقتصر عمل الهيئات الحاكمة على تأجيل الجلسات دون حضور أطراف الدعاوى، باستثناء الدعاوى الجزائية (الجنايات والجنح) التي يتواجد على ذمتها موقوفون.
وفي القضايا الحقوقية تنظر الهيئات الحاكمة في الطلبات المستعجلة التي لا تحتمل التأخير، وكذلك الحال فيما يتعلق بمحاكم التسوية.
- تعمل دوائر التنفيذ في المحاكم النظامية على نظر طلبات استرداد أوامر الحبس، وفك الحجوزات، بالإضافة إلى تسليم شيكات النفقة، فيما يقتصر عمل كاتب العدل على تنظيم الكفالات العدلية المتعلقة بإخلاءات السبيل.
- ينتظم عمل الهيئات القضائية في محكمة النقض كالمعتاد.
- يستثنى من أية اجراءات عمل محكمة قضايا الانتخابات وقلمها.
- تسري هذه الإجراءات اعتباراً من صباح اليوم الأحد الموافق 21- 3 – 2021 وحتى نهاية الدوام الرسمي يوم الخميس الموافق 25–3– 2021.
- يتولى رئيس كل محكمة الإشراف على الالتزام بالبرتوكول الصحي لكل من يرتاد المحاكم خصوصا في ارتداء الكمامات ومنع كل التجمعات.
