أعلن البنك الدولي تقديم 10 ملايين دولار تمويل إضافي لمشروع يهدف لتوفير وظائف في الأراضي الفلسطينية.

وقال البنك الدولي، في بيان صدر في واشنطن مساء الأحد، إن المنحة الجديدة تأتي في إطار مساعيه للتصدي لتأثيرات جائحة "كورونا" على الشعب الفلسطيني.

ويهدف التمويل الإضافي للمشروع الثاني للتمويل من أجل توفير فرص العمل، إلى مواصلة حفز الاستثمارات الخاصة في قطاعات الأعمال، التي تتمتع بإمكانات عالية لتوفير وظائف.

وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار، إن أزمة كورونا "تركت تأثيرا شديدا على معدلات التشغيل في الاقتصاد الفلسطيني المتعثر بالفعل، إذ تعاني شركات القطاع الخاص والعمالة والشركات الناشئة ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة من وطأة الأزمة الاقتصادية".

وأضاف: "أصبحت آفاق التوظيف أكثر قتامة، وازداد تأثير الأزمة على النساء والشباب، ومن الأهمية بمكان تحديد سبل إحداث آثار نوعية دائمة على سبل كسب العيش للفلسطينيين".

وأوضح شانكار أن التمويل الإضافي سيساند فرص الاستثمار في القطاع الخاص التي توفر الوظائف، مع التركيز على العمال الأكثر تأثرا واحتياجا، وإتاحة ما لا يقل عن 30% من تلك الوظائف للنساء.

والتمويل هو الثاني من أجل توفير فرص عمل، وهو جزء من سلسلة مشروعات بتكلفة إجمالية قدرها 24.5 مليون دولار، تهدف بصورة رئيسية إلى إيجاد فرص العمل من خلال استخدام أدوات مبتكرة تجذب استثمارات القطاع الخاص.

ويتيح التمويل الجديد الموارد اللازمة لتوسيع نطاق صندوق التمويل الاستثماري المشترك، وهو تسهيل للمشاركة في تحمل المخاطر يقدم تمويلا مشتركا لاستثمارات القطاع الخاص المجدية من الناحية التجارية، التي لا يمكن القيام بها بغير ذلك بسبب البيئة عالية المخاطر التي تعاني من أوضاع الهشاشة والصراع.

وقال البنك إن التمويل يهدف إلى إيجاد 1500 فرصة عمل إضافية، وتدبير 18 مليون دولار إضافية من رؤوس الأموال الخاصة بمساندة ما بين 10 و15 عملية استثمار متوقعة معظمها في شركات متوسطة الحجم، كما سيقدم المساعدة الفنية لمساندة الشركات على التكيف مع أزمة "كورونا".

من جانبه، قال الخبير الأول بالقطاع المالي عابد الخطيب إن المشروع "يرتكز على عدة مبادئ رئيسية أهمها أن خلق فرص العمل، لا سيما في أوقات الأزمات والتباطؤ الاقتصادي، سيحقق منافع تتجاوز المكاسب التي يجنيها الأفراد نتيجة لزيادة دخولهم. ومن ثم، فإن تحديد عدد هذه الوظائف، بل وكذلك طبيعتها وجودتها، لا يزال يشكل ركيزة أساسية في هذا المشروع".

ويسهم التمويل الإضافي، أيضا، في الحد من تغيّر المناخ من خلال توجيه الاستثمارات التي تساعد على تحسين الاستدامة البيئية، كمشروع توليد الطاقة الشمسية على أسطح المباني في غزة، الذي يساند تركيب ألواح شمسية على أسطح المصانع والمستودعات في المنطقة الصناعية، ما يتيح للمباني توفير إمدادات كهرباء مستقرة بتكلفة أقل وتلبية احتياجات المستأجرين من الكهرباء، وكلاهما يؤدي إلى نمو الوظائف والحد من تغير المناخ والتكيف معه.