جرائم ومجازر نفذتها حكومات الاحتلال الإسرائيلية المتعاقبة، بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وأرضه، دون ملاحقة أو مساءلة عن أي منها، رغم مخالفتها الصريحة للقانوني الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية، باجماع غالبية دول المجتمع الدولي.

انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية في الأول من نيسان/ ابريل 2015، عزز الوضع القانوني لدولة فلسطين وأصبح بإمكانها وبامكان شعبها والمؤمنين بالعدالة الدولية، ملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين، ومساءلتهم على هذه الجرائم، خاصة بعد تأكيد "الجنائية" في الخامس من الشهر الجاري، على الولاية الاقليمية بما يسمح للولاية القضائية على جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية أو الفظائع التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية.

رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة في وزارة الخارجية والمغتربين السفير د. عمر عوض الله، يتوقع أن تفتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا حول جرائم تقع ضمن اختصاصها، ارتكبت على أرض دولة فلسطين المحتلة، في وقت قريب.

وأضاف أن دولة فلسطين اعتمدت المسار القانوني لمساءلة إسرائيل على جرائمها، وفق خطة استراتيجية وضعتها وزارة الخارجية والمغتربين لاســــتخدام أدوات القانون الدولي والمنظمات الدولية لتحقيق هذا الغرض.

وتابع: فكرة التوجه إلى الجنائية الدولية، بدأت تتبلور بعد ترفيع مكانة فلسطين في عضوية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" لدولة عضو عام 2011، واعدت للانضمام في وقت لاحق من العام ذاته إلى نحو 44 معاهدة واتفاقية دولية، بما فيها ثماني اتفاقيات منبثقة عن منظمة "اليونسكو" مطلع 2012.

بعد حصول فلسطين على دولة مراقب في الامم المتحدة عام 2012 وضعت الخارجية وبمساهمة مؤسسات وطنية اخرى أمام القيادة دراسة حول اهمية الانضمام الى المحاكم ومؤسسات العدالة الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية.

وقال د. عوض الله: في كانون الأول/ ديسمبر 2014، رفعت الخارجية اعلان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إلى الجنائية الدولية، والذي يمنح المحكمة ولاية على أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وبأثر رجعي منذ 14 حزيران 2014، ما يسمح لها بالنظر في العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف، بعد ذلك وتحديدا في الثاني من كانون الثاني عام 2015، قدمت فلسطين صك الانضمام للمحكمة الجنائية، ليصبح ساريًا في الأول من نيسان/أبريل 2015.

وفي 16 كانون الثاني/يناير 2015، أعلنت المدعية العامة للجنائية الدولية بدء الدراسة الأولية على أساس الإعلان الصادر بموجب المادة 12 (3).

واعتبارًا من الاول من نيسان/أبريل، تستطيع فلسطين بموجب المادة 14 من النظام الأساسي للمحكمة، بوصفها دولةً طرفًا فيه، أن تحيل الحالة في فلسطين؛ ويمكن أن يكون المضمون المُحال جديدًا، أو أن يحتوي على الإعلان الصادر في كانون الثاني/يناير 2015 بموجب المادة 12(3).

وأضاف عوض الله، في 07 شباط/فبراير 2015، أُنشأت بموجب مرسوم رئاسي، اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية وإعداد الملفات، والتشاور مع الخبراء الدوليين، والتنسيق مع المجتمع المدني، برئاسة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الراحل صائب عريقات.

وقد قدمت مقترحات للقيادة الفلسطينية للإحالة وكانت كذلك في استقبال وفد المحكمة خلال زيارته الى فلسطين.

وفي 22 مايو 2018 قدمت دولة فلسطين احالة رسمية كدولة طرف وكعضو في ميثاق روما الاساسي لفتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبت في الماضي وترتكب في نطاق ارض دولة فلسطين المحتلة.

وفي 22 يناير 2020 أعلنت المحكمة انتهاء الدراسة الأولية، وقالت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا في ديسمبر/ كانون الأول 2019 إن هناك "أساسا معقولا للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة"، تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية، وطلبت من الدائرة التمهيدية الأولى اصدار قرار قضائي بشأن نطاق الولاية الاقليمية للمحكمة الجنائية الدولية لايضاح وتدعيم موقفها لتحديد الولاية الجغرافية للمحكمة.

وأشار السفير عوض الله إلى انه بعد اعلان بنسودا، قدمت دولة فلسطين ومن خلال وزارة الخارجية، وجهات قانونية واساتذة جامعات ومنظمات دولية واقليمية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان مرافعات خطية حول رؤيتهم للاختصاص الجغرافي والاقليمي، والتي أكدت على ان الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، هو اقليم دولة فلسطين الذي يجب أن تمارس عليه المحكمة الجنائية الولاية الجغرافية أي ما يعرف بـ"خط الهدنة"، الأراضي المحتلة عام 1967.

فلسطين تترقب الآن، قيام الجنائية الدولية بفتح تحقيق بـأكثر من 55 بلاغا رفعت لمكتب المدعي العام في المحكمة، تتطرق الى النظام الاستعماري الاستيطاني، والجرائم التي تقع بسبب هذه المنظومة الاستعمارية في ارض دولة فلسطين بما فيها المستوطنات والعدوان المتكرر على الشعب الفلسطيني بما فيه على قطاع غزة عام 2014 والاسرى والاعتقال التعسفي والاعدامات الميدانية، وهدم المنازل، والاستيلاء على أراضي المواطنين. وترحيل ابناء شعبنا قسرا، ونقل المستوطنين الى الأرض الفلسطينية المحتلة.

المصدر: وفا