أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأحد، المرحلة الأولى من مشروع الترميز البريدي، بعد سنوات من العمل المتواصل والجهد المؤسساتي المشترك.

والرمز البريدي هو مجموعة من الأرقام والحروف التي يتم استخدامها للمساعدة على تحديد عنوان مستلم الرسالة، تشير إلى منطقة جغرافية أو منشآت محددة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله، بمشاركة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحاق سدر، ووزير الحكم المحلي مجدي الصالح، ورئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض، ورئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه محمد شراكة، ورئيس سلطة الأراضي محمد غانم، وممثلين عن الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، وبلدية الخليل.

ويهدف المشروع إلى تسهيل عملية تقديم الخدمات المختلفة لمن لديهم رمز بريدي، كما يساعد في إنشاء نظام عنونة فلسطيني يسهل عمل البريد الفلسطيني، ويشكل مكونا أساسيا لبنية تحتية تمكن القطاعين العام والخاص من تقديم الخدمات بطريقة تعتمد على الموقع الجغرافي.

وقال سدر، إن هذا المشروع يساهم في إثبات الحق الفلسطيني على الأرض، ويسهل عمل مختلف الجهات لتحسين خدمات توصيل الطرود والفرز البريدي، والخدمات اللوجستية، وخدمات الطوارئ والإسعاف، وهو ركيزة مهمة لمفهوم المدن الذكية.

وبين أنه تم ترميز حوالي 500 ألف مبنى ومنشأة تشمل معظم التجمعات السكانية في المحافظات الشمالية، بما في ذلك مراكز تلك المحافظات ومدنها الرئيسية، وأن العمل جار لترميز مباني المحافظات الجنوبية.

وتابع أنه "من المقرر أن تتضمن المرحلة اللاحقة ترميز المزيد من المباني والمنشآت بالتعاون مع الهيئات المحلية، وترميز المباني والمنشآت في غزة"، مضيفا أن المشروع سيظل في حالة تحديث مستمر مع كل بناء مقترح.

وأشار سدر إلى أن الوزارة طلبت من الاتحاد العالمي البريدي إبلاغ الدول الأعضاء بالرموز البريدية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير 2021، مبينا أن هذا المشروع جاء نتيجة جهد متكامل وتعاون بين الوزارات والهيئات المحلية والبلديات واتحادهم.

بدوره، قال الصالح، إن "الأمر لا يتعلق بمجرد رمز بريدي بقدر ما هو يتعلق ببناء دولة فلسطين حديثة، التي دونها لا استكمال لهذا المشروع الذي هو بحاجة لتكاتف الجهود وتنسيقها، إنه نظام حياة يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في تخطيط أمورنا الاقتصادية".

وأكد أن وزارة الحكم المحلي جاهزة لتوفير كافة إمكاناتها والهيئات المحلية، من أجل أن يصل المشروع إلى غايته المنشودة، مضيفا أن هذا المشروع الذي طال انتظاره جاء نتيجة جهد بمشاركة مختلف الوزارات ذات العلاقة، وهو ما يعكس وحدة الحكومة وقدرتها على التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات والهيئات المحلية.

بدورها، قالت عوض، إن جهاز الإحصاء زود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالخرائط الإحصائية والتوزيع الجغرافي والملفات المهمة، لها وهو ما يعكس الجهود الموحدة في إطلاق المشروع. من ناحيته، قال شراكة إن "دور هيئة تسوية الأراضي يأتي بشكل محوري في مشروع الترميز البريدي الفلسطيني، من خلال قواعد بيانات المباني وإفراز الشقق وترقيمها من خلال نظام موحد وعصري.

وأكد دعم الهيئة لمشروع الترميز البريدي الفلسطيني، الذي يعتبر من أهم الركائز لسيادة الدولة على الأرض والملكيات العقارية، ويربط فلسطين بالعمق الدولي لتصبح حاضرة على الخارطة الدولية.

وبين شراكة أن الهيئة تشرف على أكثر من 130 مكتبا للتسوية في كافة محافظات الوطن بوتيرة متزايدة في الإنجاز، حيث تم تسوية ما يزيد 1.2 مليون دونم بنسبة 42% من الأراضي غير المسواه والبالغة 3.6 مليون دونم ، وأن هذه العملية بمثابة إصدار شهادة ميلاد للأرض ودعم للاقتصاد الوطني بإدخال ملايين الدونمات ضمن دورة الاستثمار والدخل القومي.

بدوره، أكد غانم دور سلطة الأراضي في تحقيق الشراكة الحقيقية مع مختلف المؤسسات المحلية المختلفة، للخروج بمشروع الترميز البريدي.