اشتية: نرحب بأي جهد سياسي جدي مستند للقانون والقرارات الدولية
بحث رئيس الوزراء محمد اشتية مع وزيرة الخارجية الإسبانية ارانتشا غونزاليس، المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية.
ورحب اشتية خلال لقائه الوزيرة الإسبانية، اليوم الخميس، في مكتبه برام الله، بحضور وزير الخارجية والمغربين رياض المالكي، بإمكانية لعب اسبانيا دورا لإحياء عملية سياسية، مؤكدا أن أي جهد سياسي يجب أن يكون مستندا إلى القانون الدولي والقرارات الأممية، وأن تنخرط فيه مختلف الأطراف الدولية.
وقال رئيس الوزراء: "بالنسبة للطرف الفلسطيني فإن أي مسار سياسي يجب أن يهدف لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967"، داعيا إلى تشكيل ائتلاف دولي لإنهاء الاحتلال والاعتراف بفلسطين.
وتابع: "يجب استثمار أي فرصة سياسية لخلق نقلة نوعية في جهود التوصل إلى حل المستمرة منذ 30 عاما، ويجب أن نعمل على ألا يكون أي مؤتمر جديد هو فرصة شكلية بل يجب العمل على محتوى سياسي دولي يفتح افاقا لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية".
ودعا اشتية إسبانيا للاعتراف بدولة فلسطين لكسر الأمر الواقع الذي تعمل إسرائيل على فرضه من خلال برنامجها الاستعماري، والزيادة المضطردة في البناء الاستيطاني ومصادرة الأراضي الفلسطينية، معتبرا أن الاعتراف بفلسطين وقوف إلى جانب العدل والحق في لحظة تاريخية وتحريك للعملية السياسية.
من جانبها، أكدت غونزاليس ضرورة إيجاد حل ووضع الثقل السياسي اللازم لإعادة إطلاق المفاوضات، وأن بلادها معنية بدعم جهود إعادة بناء الثقة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، وتقديم الدعم اللازم للطرفين للوصول إلى تسوية، بالتزامن مع الذكرى الثلاثين لمؤتمر مدريد.
وبحث الطرفان الحالة الوبائية في البلدين والإجراءات التي تم اتخاذها، كما اتفقا على أن تستفيد فلسطين من لقاح كورونا بموجب خطة التضامن التي تضعها إسبانيا لمكافحة الفيروس.
كما ناقشا تفعيل الاجتماعات المشتركة الحكومية رفيعة المستوى والمتوقفة منذ العام 2010، بدءا من العام المقبل، وكذلك مذكرة التفاهم التي وقعت بين فلسطين واسبانيا والتي تحدد آفاق التعاون التنموي بين البلدين بقيمة 100 مليون يورو للأعوام 2020-2024.
