تقرير: لماذا يستمر ذوي الإعاقة بالاعتصام داخل التشريعي لما يقارب الشهر
شبكة الحرية/الاء الزرو
لليوم الثامن و العشرين، يعتصم مجموعة من ذوي الإعاقة داخل المجلس التشريعي في رام الله مطالبين بإقرار حقهم في الحصول على تأمين صحي حكومي شامل.
حيث كفل القانون الفلسطيني لذوي الإعاقة الحق في التأمين الصحي العادل و الشامل بحسب المادة العاشرة في الفصل الثاني من قانون رقم (4) لسنة 1999م بشأن حقوق المعوقين.
قضية ذوي الإعاقة وجدت تفاعلا خجولا من المجتمع و المؤسسات، ما خلا بعض النشطاء اللذين نشروا عريضة على موقع فيسبوك يطالبون بانصاف ذوي الإعاقة، و كان عدد الموقعين مئتين و ثلاثون في اليوم الثالث و العشرين من الاعتصام .
و سبق أن شكلت لجنة حكومية للمصادقة على تطبيق نص القانون الذي يضمن الخدمات الصحية المشمولة في التأمين الصحي الحكومي مجاناً للمعوق ولأسرته ولم تظهر أي نتائج ملموسة منذد 2018 حتى يومنا هذا وهو ما دفع الحراك من أجل حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بالاستمرار في اعتصامهم، بالرغم من أن رئيس الوزراء الفلسطيني أوعز للمختصين لتعديل اللوائح والأنظمة التي تنظم عمل التأمين الصحي الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يشمل الإعفاء من المساهمة المالية، وتغطية الأجهزة والأدوات التعويضية، وبعض المطالب الأخرى. وذلك يوم الخميس الماضي بعد أن التقى اشتية بالمعتصمين
و بسبب الظروف الحالية ، اقتصاديا و صحيا، و اجتياح الوباء الجديد للبلاد، وجد أصحاب الإعاقة انفسهم بأمس الحاجة للتأمين الصحي الشامل ، و قرروا البدء باعتصام دائم داخل المجلس التشريعي منذ 2/11/2020
التفاصيل اكثر في التقرير:
