وأوضح قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير (رسمية)، في حديث مع كالة الاناضول التركية أن هذا القرار يأتي لمواجهة الضغوط الإسرائيلية على السلطة الفلسطينية.
وتواجه السلطة الفلسطينية ضغوطا دولية، لوقف دفع الرواتب الخاصة بالمعتقلين الحاليين والسابقين، وأهالي الشهداء.
وفي 17 فبراير/ شباط 2019 ، قررت إسرائيل خصم 11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين (الحاليين والسابقين) وعائلات الشهداء.
وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3 بالمائة بدل جباية.
ورفضت فلسطين الإجراء الإسرائيلي، وقررت عدم استلام كامل أموال المقاصة، وهو ما تسبب بأزمة مالية كبيرة لها.
وبخصوص رواتب المعتقلين الحاليين، وأهالي الشهداء، أوضح أبو بكر، أن "العمل يجري لإيجاد صيغة جديدة لصرف مخصصاتهم".
وقال أبو بكر إن الرئيس محمود عباس "قرر تنفيذ قرار سابق اتخذه الرئيس الراحل ياسر عرفات في العام 2004 يقضي بدمج المعتقلين المحررين في مؤسسات السلطة الفلسطينية الأمنية والمدنية".
وبحسب مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى، يبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، نحو4500 معتقل، بينهم 40 سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال نحو 170 طفلا، والمعتقلين الإداريين (دون تهمة) قرابة 370.
