"مكافحة الفساد" تحيل 7 ملفات إلى النائب العام وتستلم 156 شكوى خلال الشهر المنصرم
أحال رئيس هيئة مكافحة الفساد المُستشار أحمد براك خلال شهر تشرين الأول المنصرم 7 ملفات إلى النائب العام، بعد التحقق من احتوائها على شبهات فساد، فيما استلمت الهيئة خلال الشهر نفسه ما مجموعه 156 شكوى وبلاغا، ليصبح إجمالي الشكاوى والبلاغات التي استلمتها الهيئة منذ بداية العام الجاري 1005 شكاوى وبلاغات.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، مساء اليوم الأحد، أنها أنجزت خلال الشهر نفسه ما مجموعه 142 شكوى وبلاغا، حيث تم حفظ 59 ملفا، وتحويل 32 للتحقيق الداخلي، وضم 26 لملفات ذات نفس الموضوع، وتحويل 12 إلى جهات أخرى، وإحالة 7 إلى النائب العام، ورد 6 لعدم الاختصاص.
وأدانت محكمة جرائم الفساد خلال الشهر نفسه متهمين اثنين بتهم الاختلاس وإساءة استعمال السلطة، وذلك استنادا إلى ملفات أحالتها هيئة مكافحة الفساد للنيابة، واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة جرائم الفساد أصولا.
وأشارت إلى أنه جرى رفع السرية المصرفية عن 4 ملفات، حيث بلغ عدد الأشخاص الذين تم رفع السرية المصرفية عنهم نتيجة هذا القرار 13 شخصا، كما تم تنفيذ جولات تفتيشية على 9 جهات خاضعة، وإلى ذلك تلقت الهيئة 1915 إقرار ذمة مالية، وقامت بفض وفحص 18 إقرارا تعود لـ 10 أشخاص وارد بحقهم شكاوى أو بلاغات أو تحريات.
كما أطلقت الهيئة، خلال الشهر المنصرم، مجموعة عمل قطاع النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون والعمل المشترك بين كافة القطاعات المعنية بتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وخلق بيئة طاردة للفساد.
وأطلقت كذلك، وبناء على تعليمات رئيسها المستشار براك، حملة تدريب وتوعية بعنوان "برنامج التوعية بقانون مكافحة الفساد والأنظمة المساندة"، والذي يندرج ضمن المحور الأول من الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، الذي يهدف إلى تعزيز التدابير الوقائية من الفساد في المؤسسات الفلسطينية التي تدير شأنا عاما، ويستهدف التدريب أكثر من 2000 موظف من موظفي الخدمة العامة.
وواصلت الهيئة تحضيراتها لعقد مؤتمرها الدولي الثاني "سياسات الشفافية والنزاهة والمساءلة بين النظرية والتطبيق"، وعقدت سلسلة من الأنشطة التوعوية والتثقيفية والتدريبية.
