مستشار رئيس الوزراء يلمح الى انفراجة مالية في غضون أيام
كشف عضو المجلس الثوري لحركة فتح ومستشار رئيس الوزراء اللواء عبد الإله الأتيرة، عن انفراجة مالية يشهدها الشعب الفلسطيني في غضون أيام لن تتجاوز الأسبوعين.
وطمأن الأتيرة عبر حديثه لصحيفة دنيا الوطن أبناء الشعب الفلسطيني الذين يعانون ضائقة مالية بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية الراهنة بأن الأزمة إلى زوال والانفراجة المالية قادمة لا محال. وأوصاهم التحلي بالصبر.
وقال إن السلطة الفلسطينية مقبلة على مرحلة استحقاقات هامة تطال الشعب الفلسطيني: "نحن على أبواب (فكفكة) بعض القضايا المالية."
وأكد الأتيرة أن الأيام القادمة سوف تحمل المرسوم الرئاسي الداعي للانتخابات البرلمانية. منوهاً إلى جهوزية المرسوم كونه مطلب شعبي يطال الكل الفلسطيني.
وأشار إلى استغناء الفلسطينيين عن التدخلات العربية أو الدولية، مؤكداً أن الفلسطينيين قادرين على معالجة جراحهم بالمنطق الفلسطيني فحسب مشدداً على وحدة الموقف الفلسطيني تجاه كافة القضايا العالقة.
وتأتي هذه التصريحات في ظل أزمات متتالية يعانيها المواطن الفلسطيني سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي في شقي الوطن، ما قبل وما بعد انتشار جائحة كورونا
وفي نفس السياق طمأن اتحاد المعلمين، صباح اليوم الاثنين، المعلمين والموظفين كافة، بقرب انتهاء أزمة الرواتب التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية، والتي أثرت بشكل كبير على كافة الموظفين.
ونقلت إذاعة "رابعة" عن الأمين العام لاتحاد المعلمين، سائد ارزيقات، تأكيده أن وزارة المالية طمأنت الاتحاد بأن انتهاء الازمة المالية للحكومة سيكون بداية الشهر المقبل.
وجدد ارزيقات التأكيد على أنه في حال استلمت الحكومة أموال المقاصة من الاحتلال الإسرائيلي، فإنه سيتم صرف مستحقات الموظفين دفعة واحدة.
وأشار إلى أن المالية تتفاوض حاليا مع البنوك للاقتراض منها مبلغ 140 مليون لتوفير ما يمكن توفيره من الراتب خلال الأيام المقبلة.
وأضاف ارزيقات: "الكل يدرك الحالة الاقتصادية الصعبة التي نعيشها ولكن مطلوب الصبر واعطاء الحكومة والقيادة الفلسطينية فرصة، ونحن نتواصل مع جميع الجهات المعنية لتعزيز صمود المعلمين".
