"د. مصطفى: وفرنا أكثر من 2,500 فرصة عمل في عام 2019 من خلال المشاريع والشركات التي يستثمر فيها الصندوق"

عقد صندوق الاستثمار الفلسطيني، اجتماع هيئته العامة العادية السنوية في مدينة رام الله، برئاسة الدكتور محمد مصطفى رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الهيئة العامة، والسيد فادي الدويك مدير عام الصندوق ومراقب الشركات طارق المصري، ومدقق الحسابات الخارجي السيد سائد عبد الله، ممثلا عن شركة إرنست آند يونغ.

وافتتح مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني السيد طارق المصري أعمال الجلسة، بالطلب من رئيس مجلس الإدارة د. محمد مصطفى ترأس الاجتماع، وتعيين كاتب للجلسة، بعد أن أعلن قانونية الجلسة وقانونية كافة القرارات التي تصدر عنها.

وفي اجتماعها، ناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس إدارة الصندوق عن عام 2019، واستمعت إلى تقرير مدقق حسابات الصندوق للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019، وصادقت على الحسابات الختامية للصندوق، والتي أظهرت تحقيق الصندوق لصافي أرباح 24.3 مليون دولار امريكي عن العام 2019، ليرتفع مجموع الأرباح المحققة منذ التأسيس إلى 1.06 مليار دولار، في حين بلغ حجم الأرباح التي حولها الصندوق إلى خزينة الدولة 850 مليون دولار منذ التأسيس.

استهلّ د. محمد مصطفى رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالإعراب باسم المجلس عن التقدير لجهود القيادة والحكومة والأجهزة الأمنية وسلطة النقد والقطاع الخاص والمجتمع المدني في محاربة جائحة الكورونا، مشيراً إلى أن هذه الجهود التي بالإضافة إلى أهدافها المتعلّقة بمحاربة الجائحة، ترسل رسالةً مهمّة حول قدرة دولتنا على التكيف والعمل بنجاعة ومؤسسات فاعلة رغم الظروف والاحتلال المتواصل. وتوجّه بتحية إكبار وإجلال لشعبنا الفلسطيني، والذي أثبت في هذه الظروف الصعبة أنه على قدر عالِ من المسؤولية، ورسم أبهى لوحات الصمود والتضامن في وجه وباء عالمي، وجسّد روح التآخي والتعاضد بين مختلف فئاته وتوجهاته.

وشدّد د. مصطفى على أن حماية الاقتصاد ومكوناته من مؤسسات وعاملين هو أمرٌ في غاية الأهمية، مشيراً إلى أن الصندوق وبناءً على دوره ومكانته كان من أوائل الداعمين للمؤسسات الوطنية المختلفة في تطويق هذا الوباء، حيث باشر بتحويل جزء كبير من أرباح الصندوق عن العام 2019 إلى خزينة الدولة مقدماً، كما قام كذلك بتوفير عدة فنادق في رام الله والقدس وبيت لحم وغزة لدعم المنظومة الصحية.

وأطلق الصندوق كذلك برنامج "إسناد" لدعم وإسناد المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر بحجم 25 مليون دولار أمريكي على عدة مراحل والهــادف إلــى تمكيــن هذه المنشــآت مــن الوصــول إلــى الســيولة الماليــة اللازمة لمســاعدتها علــى الاستمرار فــي عملهــا. ويتم تنفيذ البرنامج بالكامل مع مؤسسات الإقراض العاملة في فلسطين حيث مــن المتوقــع أن يســتفيد مــن برنامــج "إســناد" حوالــي 2500 منشــأة صغيــرة ومتناهيــة الصغــر، فــي مختلــف محافظــات الوطــن الشــمالية والجنوبيــة بمــا فيهــا القــدس، وأن يســاهم البرنامــج بعــد اكتمــال تطبيقــه فــي اســتدامة وتوفيــر حوالــي 5000 وظيفــة.

وأكّد رئيس مجلس الإدارة أنه وبالرغم من التحدي الكبير الذي أفرزته جائحة كورونا، إلا أن هناك ضرورة لأن يعمل الجميع معا لتحويل هذا التحدي إلى فرصة من خلال التخطيط لمعالجة التبعات الاقتصادية الطارئة والتأسيس لحل متكامل لمعضلات الاقتصاد المتراكمة وذلك ضمن رؤية وطنية شاملة، عنوانها الاعتماد على الذات، على أن تقوم هذه الرؤية بمعالجة عدد من المحاور الحيوية لنهضة الاقتصاد الوطني، والتي كشفت الجائحة عنها بشكل أكبر؛ مثل العلاقة المالية والاقتصادية مع إسرائيل، والاعتماد على الكثير من السلع والمنتجات الأساسية القادمة من إسرائيل، وحجم العمالة الفلسطينية في السوق الإسرائيلي. والحاجة لرفع كفاءة المنظومة الصحية والتي أظهرت جائحة كورونا أن منظومة الصحة الموجودة لدينا لا زالت متواضعة، على الرغم من الأداء المميز الذي تظهره وتقوم به في هذه الأزمة. بالإضافة إلى الحاجة إلى تطوير البنية التحتية الالكترونية اللازمة للمستقبل (digital infrastructure). وأخيراً ضرورة معالجة الضعف الشديد في المنظومة اللوجستية اللازمة للمساهمة في تحقيق "الأمن الاقتصادي".

وفي تقريره الذي تلاه بالنيابة عن مجلس الإدارة أمام الهيئة العامة، أكد الدكتور مصطفى أن الصندوق اعتمد استراتيجية للأعوام المقبلة تقوم على أساس ثلاثة محاور وتتلخص في التركيز على الاستثمار في قطاعات يتم اختيارها وفق محددات واضحة لمدى تناغمها مع أهداف الصندوق الموضوعة، والتناغم من ناحية مع الأجندة الاقتصادية الوطنية، ومن ناحية ثانية مع الفهم العميق للمؤشرات الاقتصادية للفترة الأخيرة، بالإضافة إلى الاستمرار في تعزيز البناء المؤسسي في إطار شامل من مبادىء الحوكمة والشفافية، والتي تتماشى مع أفضل المعايير الفلسطينية والدولية في هذا المجال.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة "لقد اتسم العام 2019 ببناء وتعزيز العديد من الشراكات المحلية والعربية والدولية من خلال الإعلان عن وتنفيذ سلسلة من المشاريع الحيوية، والتي تتركز بشكلٍ رئيس في قطاع الطاقة والبنية والتحتية والمناطق الصناعية، وقطاع الزراعة والصناعات الغذائية والقطاع الصحي، والقطاع العقاري والسياحي، بما في ذلك محفظةً استثماريةً عقارية وسياحية متميزة في المدينة المقدسة، والاستثمار المجتمعي من خلال قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الاستثمار في بورصة فلسطين واسواق المال العربية والإقليمية والعالمية".

واستعرض د. مصطفى أبرز الإنجازات ومحطات التقدم في عمل الصندوق خلال العام 2019 في القطاعات المختلفة، وتتلخص فيما يلي:

قطاع الطاقة... التحول من الاستيراد إلى الاكتفاء التدريجي

سجّل الصندوق عدداً من الإنجازات في هذا القطاع الحيوي، وخاصة في الطاقة المتجددة؛ حيث تم الانتهاء من العمل في محطة "نور أريحا" للطاقة الشمسية بقدرةٍ إنتاجية بلغت 7.5 ميغاواط. ومن ثم تم بيعها إلى كل من البنك الوطني وشركة بيرزيت للأدوية والمستشفى الاستشاري العربي، فيما تتواصل أعمال تطوير محطة "نور جنين" في كفردان في محافظة جنين بقدرة إنتاجية ستبلغ 5 ميغاوط لدى الانتهاء منها. كما أنهى الصندوق العمل في المرحلة الأولى من برنامج الطاقة الشمسية على أسطح 500 مدرسة حكومية في مختلف محافظات الوطن، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم وشركات توزيع الكهرباء، وشملت هذه المرحلة الانتهاء من تركيب أنظمة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على 31 مدرسة حكومية وربطها بشبكات توزيع الكهرباء، فيما يتوقع أن يصل العدد نهاية العام 2020 إلى 71 مدرسةٍ حكومية.

الزراعة والصناعات الغذائية

يعمل الصندوق على تطوير محفظةٍ أولية تشمل عدداً من الاستثمارات، ومنها مزرعة "الدالية" لإنتاج العنب اللابذري على مساحة 540 دونم، حيث تمت زراعة 128 دونم في المرحلة الأولى؛ وقد بدأ تسويق المحصول الأول من المزرعة في الربع الثاني من العام الحالي 2020. ويقود الصندوق كذلك، بالشراكة مع شركة فلسطين للاستثمار الصناعي، إنشاء مصنع حديث للأعلاف الحيوانية في محافظة الخليل بقدرة إنتاجية قصوى مستقبلية ستبلغ 230 ألف طن من الأعلاف سنوياً، بالإضافة إلى توفير قدرة احتياطي حبوب يكفي لمدة 3 شهور الأمر الذي سيساهم في تحقيق الأمن الغذائي للثروة الحيوانية في فلسطين.

ويستعد الصندوق في الوقت الراهن لإنشاء شركةٍ وطنية للاستثمار الزراعي، وهي شركة متخصصة في الاستثمار الزراعي والصناعات الغذائية والثروة الحيوانية بما يشمل الاستثمار في المشاريع الإنتاجية والتسويق الزراعي، يتم تطويرها حالياً بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي وبالشراكة مع القطاع الخاص الفلسطيني الزراعي.

الخدمات الصحية على رأس أولويات الصندوق

يستثمر الصندوق في قطاع الصحة منذ سنوات، وذلك لإدراكه أهمية وحيوية هذا القطاع، وضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي وإحلال خدمات التحويل إلى الخارج والتي تكلّف خزينة الدولة عالياً، بالإضافة إلى توفير خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطن الفلسطيني، والمساهمة في تأهيل كوادر طبية فلسطينية قادرة على خدمة أبناء الوطن. وفي العام 2019؛ شهدت جهود الصندوق مع الشركاء تقدماً في إنشاء وتطوير مستشفى ابن سينا التخصصي في مدينة جنين، والمتوقع افتتاحه في الربع الرابع من العام 2020 ويعتبر الأول من نوعه في محافظة جنين بالشراكة مع القطاع الخاص الفلسطيني، وذلك بناءً على تجربة الصندوق السابقة والمتميّزة في شركة المجمع العربي الطبي التخصصي التي تدير وتستثمر في عدد من المستشفيات الرائدة في فلسطين، كالمستشفى العربي التخصصي في مدينة نابلس والمستشفى الاستشاري العربي في ضاحية الريحان والذي شهد في العام 2019 افتتاح قسم علاج أمراض السرطان وزراعة النخاع وقسم العناية الحثيثة للأطفال مما يشكل إضافةً نوعية للخدمات التي يقدمها للمواطنين.

محفظة استثمارية هامة في القدس

ويفخر الصندوق بوجه خاص بتنفيذ برنامج استثماري في المدينة المقدسة، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من المشاريع التي تصب في تطوير اقتصاد القدس، والمساهمة في تمكين أهلها وتفعيل القطاعات الاقتصادية الحيوية فيها، وتوفير فرص العمل، وإعادة الأهمية السياحية والاقتصادية والوطنية لها. حيث ينفذ الصندوق عدداً من المشاريع العقارية في القدس مثل تلال بيت حنينا والذي يتكون من برجين سكنيين، بالإضافة إلى عدد من المشاريع السياحية كفندق جولدن جيت وفندق جراند بارك القدس، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القدس من خلال برامج تمويلية لتطوير هذا القطاع، وتوسيع أنشطتها التجارية وتوفير المزيد من فرص العمل لأهلنا المقدسيين".

كما تم افتتاح فندق نيوكابيتول وهو فندق مكون من 70 غرفة فندقية، بالشراكة مع شركة كهرباء محافظة القدس، في وقتٍ يواصل فيه الصندوق جهود تطوير مركز القدس التجاري وهو منشأة متعددة الاستخدامات في قلب مدينة القدس، بحجم استثماري متوقع بحوالي 50 مليون دولار.

وخلال العام 2019، تم الإعلان كذلك عن المشاريع المستفيدة من برنامج القدس التمويلي في مرحلته الثانية الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والهادف إلى تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مدينة القدس، حيث تم الإعلان عن استفادة 25 مشروعاً خلال هذه المرحلة والذي سيمتد حتى نهاية العام 2021. وقد ساهم البرنمج حتى نهاية العام 2019 بتوفير حوالي 200 فرصة عمل لأهلنا المقدسيين، ومن المتوقع أن يبلغ عدد المشاريع المستفيدة حتى نهاية البرنامج حوالي 60 مشروعاً".

تمويل المشاريع الصغيرة والريادة

يقود الصندوق تسعة برامج تستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة والناشئة ومتناهية الصغر، بما يشمل قطاع الريادة والتكنولوجيا والتمويل بالشراكة مع عدد كبير من الشركاء المحليين والدوليين. حيث يدير الصندوق برنامجاً يقوم على تعزيز مؤسسات الإقراض الصغير والمتوسط العاملة في فلسطين، سواء من خلال الإقراض المباشر لهذه المؤسسات، أو برامج القروض لصالح غالبية مؤسسات الإقراض العاملة في فلسطين، أو الاستثمار في رأس المال المدفوع لها. ويضاف إلى ذلك صندوق "ابتكار" لدعم الشركات الناشئة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والابتكار في مراحلها المبكرة الذي يساهم فيه صندوق الاستثمار وقد استثمر "ابتكار" في 22 شركة ناشئة منذ تأسيسه.

يذكر أن الهيئة العامة للصندوق تتكون من 30 شخصية بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة من مختلف القطاعات والاختصاصات بما في ذلك مجموعة من المؤسسات العامة والخاصة والمجتمع المدني يمثلون المساهم. ويتم تعيين أعضاء الهيئة العامة بقرار من رئيس دولة فلسطين وفقًا للنظام الأساسي.