يحذّر الائتلاف الأهلي للحقوق الرقميّة الفلسطينية الفلسطينيين من تحميل واستخدام تطبيق "المنسق"، الذي أطلقته وحدة "تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية" في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال العام الماضي، وادّعت فيه أنه يوفر للفلسطينيين خدمات رقميّة عدّة من ضمنها تقديم طلبات رفع المنع الأمنيّ، والتزوّد بالمعلومات الخاصّة بالتصاريح، وغيرها من الخدمات.  لا يقتصر التطبيق على تقديم الخدمات فقط، بل شمل الكثير من التفاصيل التي تمكّنه من الوصول إلى الملفات والبيانات والمعلومات والموقع الجغرافيّ وحتى الكاميرا الخاصة بالأجهزة الذكية، وذلك وفقاً لما كشفت عنه وسائل إعلام إسرائيلية من ضمنها صحيفة هآرتس. كل هذا، بموافقة المستخدم على "شروط الاستخدام"، دون قراءتها غالبًا.  كما يطالب الائتلاف بضرورة الحذف الفوري لمن سبق وأن حمّلوا التطبيق على أجهزتهم.

يأتي التحذير في ظل تجاوز عدد المحملين للتطبيق الـ 50000 مستخدم، خاصة بعد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد الأخيرة، واستغلال دولة الاحتلال الوضع الحرج للعمال الفلسطينيين واضطرارهم للمبيت عند مشغّليهم، لإجبار العمال على تحميل التطبيق، ومن خلال أصحاب العمل أحيانًا.  وكذلك قيام عناصر قوات الاحتلال المتواجدة على الحواجز على حث العمال على تحميل التطبيق، بحجّة استمرار التنسيق بين العمال والمشغلين، إلا أن معلومات وتحقيقات صحيفة إسرائيلية تقول إن التطبيق يهدف لجمع المعلومات لصالح أجهزة الأمن الإسرائيلية، وذلك بتتبعهم ومعرفة أماكن تواجدهم والوصول إلى بياناتهم.

بمجرد تحميل التطبيق، كان يُطلب من المستخدم الموافقة على السماح للتطبيق بالوصول إلى عدد واسع من البيانات، تتضمن الموقع الجغرافي والكاميرا، والرسائل والملفات المخزنة على الجهاز الذكي. وتتجاوز شروط الاستخدام الموافقة على الوصول إلى ملفات المستخدمين، إلى الموافقة على استخدام هذه البيانات من قبل سلطات الاحتلال بغطاء قانونيّ ضد المستخدمين الذين يوافقون على شروط الاستخدام عند تحميلهم التطبيق وبشكل فضفاض.  ويؤكد الائتلاف الأهلي على أن هذه الإجراءات تُعدّ استغلالاً لواقع الاحتلال المفروض على الفلسطينيين، وانتهاكاً صارخاً لحقوقهم الرقمية.  جدير بالذكر أن مركز الدفاع عن الفرد (هموكيد) كان قد سبق وأن دعا إلى تقديم كتاب اعتراض، جاء فيه: "أن إجبار الفلسطينيين على تحميله يعدّ انتهاكًا للخصوصية".

صرحت "الإدارة المدنية" التابعة لقوات الاحتلال أنها ستقوم بتغيير شروط الاستخدام للتطبيق لرؤيتها بعدم وجود موائمة بين شروط الاستخدام المنصوص عليها في التطبيق وبين ما يستطيع فعلياً التطبيق الوصول له من معلومات وبيانات، وجاء هذا رداً على كتاب الالتماس المقدم للمحكمة العليا الإسرائيلية.  وعلى الرغم من كل هذه الجهود والمحاولات القانونية، إلا أن التطبيق ما زال يشكل خطراً على المستخدمين، وما زالت شروط الاستخدام ضبابية غير واضحة، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالمستخدمين ممن قاموا بتحميل التطبيق قبل رفع الادعاء، إذ أن أيّة تعديلات مستقبلية للتطبيق لن تتم بأثر رجعيّ، مما يعني استحواذ التطبيق وحصوله على بيانات الـ 50000 مستخدم ممن قاموا بتحميله مسبقاً، واستمرار إمكانية وصوله لبياناتهم ومعلوماتهم. وعليه، يشدد الائتلاف الأهلي على ضرورة الحذف الفوري للتطبيق.

وأشار مدير "حملة" - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، أ. نديم ناشف، إلى أن "هذا التطبيق يعدّ انتهاكاً فظاً للحقوق الرقميّة للفلسطينيين، فالتطبيق يجبر المستخدم على الموافقة على شروط الاستخدام والوصول إلى المعلومات التي تستعمل ضده لاحقاً أمنياً وقانونياً وهذا يعد انتهاكاً صارخاً لخصوصية المواطن.  علاوة على أن إجبار الفلسطينيين على تحميله، يعد منافياً بشكل تامّ للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل الحق في الخصوصية".

ومن جهته أكّد منسق أعمال مجلس منظمات حقوق الإنسان أ. محمود الإفرنجي بأن "التطبيق يُشكل اختراقاً أمنياً خطيراً للمجتمع الفلسطيني"، موضحاً: "التطبيق يجمع ما بين المعلومات الشخصية في سجل الأحوال المدنية، كمكان وتاريخ الولادة، ومعلومات الأسرة والنسب والامتداد العائلي ومكان الإقامة، وما بين السجلات العسكرية، وتتبع التنقلات والحركة، ويخضعها جميعاً للفحص وفقاً للمعايير الأمنية والأوامر العسكرية لدولة الاحتلال.  ويتميز التطبيق بإمكانية الوصول إلى جميع المعلومات والبيانات المتوفرة على التطبيقات الأخرى في ذات الجهاز (الهاتف الذكي)، بما فيها موقع الجهاز، المكالمات الواردة والصادرة، المراسلات والبريد الالكتروني، وسجل التطبيقات الأخرى.  فعلياً، يعتبر تحميل التطبيق على الجهاز بمثابة استدعاء وكيل للشاباك للمرافقة الدائمة".