أصدر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء اليوم الثلاثاء، قرارا وتعليمات جديدة بخصوص مخالفي البروتوكول الصحي في الأماكن العامة.

وقال اشتية في بيان صادر عنه مساء اليوم: "كل شخص لا يضع الكمامات والقفازات في الأماكن العامة والحكومية والشركات والمؤسسات والمنشآت ومحلات المهن وأماكن التسوق والمحلات التجارية، والعيادات الطبية والعيادات الصحية أو لا يلتزم بقواعد التباعد الاجتماعي أو أي من متطلبات البروتوكول الصحي يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن عشرين دينار اردني ولا تزيد عن خميسين دينار اردني أو ما يعادلها من العملة المتداولة".

وأضاف اشتية: "كل منشأة أو شركة أو محل تجاري أو مقدم خدمات لا يضع العاملون فيها أو مرتادوها كمامات وقفزات أو لا يلتزم العاملون بها ومرتادوها بقواعد التباعد الاجتماعي أو أي من متطلبات البروتوكول الصحي فستعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائة دينار أردني ولا تزيد عن خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها من العملة المتداولة ويتم اغلاق المكان الذي حصلت في المخالفة لمدة أسبوع من تاريخ المخالفة".

وشدد اشتية على أنه يتوجب على جميع شركات وسائل النقل والعاملين بها والسائقين الالتزام بالبروتوكول الصحي الخاص بمركبات النقل العام، محذرا من أن من يخالف ذلك يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينار أردني ولا تزيد عن مائة دينار اردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة وسحب الرخصة لمدة أسبوع.

وأشار رئيس الوزراء على أنه تضاعف العقوبات المذكورة في هذا القرار في حالة التكرار، داعيا الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، لمخالطي مصابين في السموع جنوب محافظة الخليل، مما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 543.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، قد أعلن مساء الثلاثاء، عن حزمة جديدة من التسهيلات الاقتصادية، بشأن حالة الطوارئ التي تم تجديدها.

وقال اشتية، خلال الإيجاز الحكومي مساء اليوم: "إنه سيتم السماح بحركة المواصلات العامة داخل المحافظات غير المصابة، كما سيتم السماح بالتنقل بين المحافظات غير المصابة مثل طوباس، قلقيلية، سلفيت، اريحا، بالمواصلات الخاصة".

كما قرر اشتية السماح للطواقم الادارية في مؤسسات التعليم العالي بالعمل في جميع المحافظات كل في محافظته، والسماح لصالونات الحلاقة بالعمل اسبوعيا يومي الجمعة والسبت، بحيث تكون بالحجز المسبق على الا يزيد عدد الزبائن في المحل عن الشخصين.

وسمحت الحكومة أيضا لورش البناء بالمباشرة في الاعمال في جميع المحافظات، كما سمحت بفتح محلات الملابس والاحذية في المحافظات غير المصابة طيلة الاسبوع و3 ايام في المحافظات المصابة.

وقرر رئيس الوزراء فتح البنوك الفلسطينية أبوابها بكامل طواقمها في المحافظات غير المصابة، مبينًا أن ما تتخذه الحكومة الفلسطينية، من إجراءات ليست عقوبة، بل حماية للمواطنين، والكادر الأمني موجود من أجل السلامة العامة.

وأوضح حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس محمود عباس، هي لمواجهة الوباء، مضيفًا: "نحن في مرحلة مهمة نحو الخروج من جائحة كورونا".

وذكر اشتية، أنه سيطلب من الرئيس عباس الغاء حالة الطوارئ حال التمكن من السيطرة على الفيروس نهائيًا.

وأوضح أن الحكومة تسيطر على خريطة الفيروس واصبح لدينا امكانية الحصول على نتائج الفحوصات خلال 10 دقائق، لافتًا إلى أن اجراءات السلامة أصبحت الزامية على الجميع.

وأضاف اشتية: هذه الاجراءات الكمامة والكفات والتباعد وأخذ المسافات المطلوبة، وغيرها، داعيا لجعل ذلك ثقافة عامة، متابعًا: "من لا يريد ألا يتخذ هذه الاجراءات لأجل نفسه، فليتخذها من أجل الأخرين".

وأصدر الرئيس محمود عباس، فجر الثلاثاء، مرسوما بإعلان حالة طوارئ من جديد في الأراضي الفلسطينية تبدأ بتاريخ اليوم 5/5/2020 ولمدة ثلاثين يوما وذلك لمواجهة استمرار تفشي فيروس "كورونا"