محكمة الاحتلال العليا تنظر في الالتماسات ضد نتنياهو وغانتس
قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، النظر في الالتماسات المقدمة ضد تشكيل الحكومة الاسرائيلية، من قبل متهم بقضايا فساد، وضد الاتفاق الائتلافي الذي توصل إليه رئيس كتلة اليمين وزعيم الليكود، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "ازرق ابيض" بيني غانتس.
ووفق المصادر العبرية، من المقرر أن يتم النظر في الالتماسات يومي الأحد والاثنين المقبلين، بتشكيلة موسعة مكونة من 11 قاضيا.
وأعلنت القاضية إستر حيوت رئيسة محكمة الاحتلال العليا، أن هيئة القضاة الموسعة ستنظر يوم الأحد المقبل بالإلتماسات ضد السماح لنتنياهو بتشكيل حكومة، بسبب لائحة الاتهام بمخالفات فساد خطيرة مقدمة ضده، على أن تنظر يوم الاثنين بالاتفاق الائتلافي الموقع بين الليكود وحزب "كاحول لافان".
وقدم الالتماسات كل من الحركة من أجل جودة الحكم، وكتلة "ييش عتيد – تيلم"، "حرس الديمقراطية"، "جمعية عقد جديد"، الحركة من أجل نزاهة الحكم، الحركة الديمقراطية التقدمية، و122 شخصية عامة تمثلهم المحامية دافنا هولتس – ليخنر.
وفي تعليقها على قرار المحكمة، قالت هولتس – ليخنر: "أنا سعيدة للغاية لأن الالتماس الذي قدمناه في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، كونه معنيًا بقضية مهمة وأساسية لدولة إسرائيل، وكانت المحكمة قد أقرت بأن موضوع الالتماسات يقع في صميم القيم الأساسية للنظام الديمقراطي، ستبحث أمام هيئة موسعة من 11 قاضيًا على النحو الذي تم تحديده وبالسرعة التي تتطلبها المسألة الملحة".
الجدير بالذكر أن محكمة الاحتلال العليا في حال منعت نتنياهو من تشكيل حكومة فسيتم إجراء الانتخابات للمرة الرابعة على التوالي.
