إسرائيل تقرر حجز 450 مليون شيكل من أموال المقاصة
أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية، أمرا يقضي بالحجز على 450 مليون شيكل من أموال عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، وذلك بحجة دعاوى تعويض لمصابي عمليات فدائية استهدفت إسرائيليين.
وتم اتخاذ القرار بإصدار أمر حجز مؤقت على عائدات الضرائب التي تحولها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، بموجب قرار سابق للمحكمة الذي حمل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن العديد من العمليات وسلسلة الهجمات التي استهدفت إسرائيليين، بحسب ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان".
وذكرت الإذاعة أنه منظمة "شورات هدين" تقوم منذ عدة سنوات بتحريك الدعوى القضائية التي تقدمت بطلب للمحكمة بفرض أمر حجز على 1.7 مليار شيكل من أموال السلطة الفلسطينية.
وطلبت المنظمة المحكمة حجز مبلغ تعويضات بقيمة 10 مليون شيكل عن كل إسرائيلي تضرر من العمليات على حد زعمهم، ولكن في هذه المرحلة، أصدرت المحكمة أمرا بقيمة 450 مليون شيكل، وهو ما انضم إلى أمر حجز سابق بحوالي 57 مليون شيكل.
وكانت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة، أصدرت في شهر تموز/يوليو من العام 2019، قرارا يقضي بتحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن 17 عملية نفذت ضد أهداف إسرائيلية، حيث يمكن القرار إمكانية تعويض أهالي القتلى بمبلغ قد يصل إلى أكثر من مليار شيكل.
ويمكن قرار المحكمة الإسرائيلية، كل من أصيب أو تضرر جراء العمليات المزعومة تقديم دعاوى تعويضات مالية ضد السلطة الفلسطينية، علما أن العديد من الملفات والدعاوى موجودة أمام المحكمة منذ 20 عاما.
