"الاقتصاد": القطاعات المسموح بعملها في حالة الطوارئ ستخضع لرقابة مشددة
قالت وزارة الاقتصاد الوطني، إن القطاعات الاقتصادية التي تقرر رفع قدرتها الإنتاجية، وتشغيل المتوقف منها، ستخضع لرقابة ومتابعة مشددة من قبل الجهات الرقابية المختصة، للتأكد من مدى التزام اصحابها بالاشتراطات والتدابير الصحية المتبعة في مواجهة فيروس "كورونا" وبما ينسجم مع حالة الطوارئ المعلنة والانظمة والقوانين المعمول بها.
وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، "تعمل المصانع الغذائية والدوائية والصناعات المكملة لها مثل التغليف، إضافة الى مكونات سلسلة القطاع الزراعي، بما يشمل الانتاج الحيواني والنباتي، بقدرة تشغيلية كاملة، في حين تشغل الصناعات التصديرية بطاقة تشغيلية 50%، على ان يمنح التصريح للتصدير من وزارة الاقتصاد".
وأوضحت أنه "يسمح بفتح المكتبات ومتاجر القرطاسية ومحلات الغسيل والكوي والخياطة ومحلات اللوازم الكهربائية واللوازم الصحية، أيام الجمع من الساعة العاشرة وحتى الخامسة، على أن تغلق محلات بيع الأغذية والسوبرماركت في ذات اليوم".
وشددت الوزارة على التزام القطاعات المقرر رفع قدرتها الانتاجية والمراد تشغليها، بالمعايير الصحية والإجراءات التي تم اتخاذها سابقا، لاسيما أنها ستبقى على حالها في كل المحافظات.
وحول المعايير الصحية في تشغيل هذه القطاعات، أشارت الوزارة إلى أنها تتمثل في السيطرة على انتشار الفيروس الذي يستند للبيانات والمؤشرات الصحية، والوضع الصحي في كل محافظة أو منطقة، بحيث لا تشمل أية مناطق أو تجمعات سكانية مغلقة بسبب الفيروس.
وأضافت أن من ضمن المعايير أيضا، القدرة على تحقيق الشروط الصحية الواجب توفرها في المنشأة المستهدفة، من حيث أعداد العاملين فيها، وترك مسافات آمنة بين الافراد "2 متر على الأقل"، والتعقيم الدائم، وآليات تنقل الأفراد من والى خارج المنشاة، ومراقبتها وتقيم العمل بالإجراءات الصحية داخلها.
ولفتت الوزارة إلى أنه يتم تنظيم عمل القطاعات بنظام الورديات والتناوب، وبشكل متباعد مكانيا وزمنيا عند الضرورة، بحيث لا يؤدي الى اكتظاظ حركة المواطنين، بتنسيق مع لجنة الطوارئ المحلية برئاسة المحافظ، وتعطى أولوية الحركة للعاملين من ذات المنطقة الجغرافية.
