وزارة الاقتصاد تحيل 14 مخالفا للنيابة
أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، على مدار الاسبوع الماضي، 14 مخالفا للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية تركز أغلب المخالفات في عدم إشهار الأسعار على السلع المعروضة في محالهم التجارية، والتلاعب بأسعار السلع المحددة في قائمة السعر الاسترشادي الصادرة عن الوزارة.
وأغلقت الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية والضابطة الجمركية وكافة الشركاء العاملين في ضبط وتنظيم السوق الفلسطيني، 19 منشأة صناعية مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها وغير مرخصة تقوم بإنتاج المعقمات والكمامات و محال تجارية لتجاوزها السقف السعري المحدد والاتجار بسع مواد منتهية الصلاحية
وبينت الوزارة في تقريرها انه منذ إعلان حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورنا (كوفيد-19)، بلغ المجموع الاجمالي لعدد المحالين للنيابة العامة 48 تاجراً وإغلاق 43 منشاة تجارية صناعية مخالفة.
ونفذت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني وشركائها على مدار الاسبوع الجاري أكثر من 350 جولة تفتيشية تم خلالها زيارة أكثر من 2378 محال تجاري تم اخطار 50 محال تجاري لتصويب وضعها والالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها، بالإضافة إلى سحب 40عينة من السلع خاصة من المعقمات والكمامات والألبسة الوقاية لفحصها مخبرياً والتأكد من مطابقتها بالمواصفات والتعليمات الفنية.
وبينت الوزارة في تقريرها ضبط طواقمها وبالتعاون مع شركائها 92 طناً من السلع والمنتجات التالفة التي تم ضبطها اغلبها في المستودعات التجارية تمهيداً لتسويقها، بالإضافة الى ضبط اكثر من 20 الف كمامة مخالفة للمواصفات والمقاييس علاوة على كميات من المعقمات، في حين ضبطت الطواقم ما قيمته 32 الف شيقل من منتجات المستوطنات الاسرائيلية.
وأشادت الوزارة بتعاون التجار والمواطنين مع طواقم حماية المستهلك وشركائها في ضبط وتنظيم السوق والإبلاغ عن السلع والمنتجات التالفة بالإضافة الى استقرار الاسعار خاصة الاساسية منها.
