النائب العام: الحبس مدة لا تقل عن عام لكل من يخالف العزل الصحي
أصدر النائب العام المستشار أكرم الخطيب عدداً من التعليمات والقرارات، بهدف التصدي المباشر والحاسم بحق كل من يخالف الإجراءات المتخذة من جهات الاختصاص.
وأكدت النيابة العامة أنه تم تعميم التعليمات على كافة أعضاء النيابة في المحافظات، لترجمتها على أرض الواقع بالسرعة اللازمة، وذلك بهدف التعامل الفوري والفعال مع كل مخالفي تلك الإجراءات، وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية و الجهات المختصة، وذلك على ضوء إعلان حالة الطوارئ في دولة فلسطين وفي ظل الجهود المبذولة من أجهزة الدولة كافة للحد من انتشار فايروس كورونا، وإيمانا بدورنا في النيابة العامة والمتمثل بإعلاء سيادة القانون وصون أمن المجتمع.
واستكمالا لما صدر سابقاً عن النيابة العامة فإنه يتوجب الالتزام والتقيد بما هو آت وذلك تحت طائلة المسائلة القانونية:
أولا: ستعمل النيابة العامة بحزم ودون تهاون على ملاحقة أي تاجر يثبت قيامه باحتكار البضائع، أو يخالف التسعيرة المعلنة من الجهات الرسمية، وتدعو المواطنين إلى أهمية التبليغ عن المخالفات والتجاوزات التي قد يمارسها بعض التجار لدى الجهات المختصة .
ثالثا: تؤكد النيابة العامة أن كل من يرتكب جريمة أثناء حالة الطوارئ، سيعرض نفسه لعقوبة مشددة وفقا لأحكام قانون العقوبات والقوانين ذات الصلة، وان النيابة العامة لن تتهاون في ملاحقة مرتكبي الجرائم، خاصة جرائم السرقة المرتكبة خلافا للمادة 405 من قانون العقوبات رقم16 لسنة 1960 أثناء حالة الطوارئ والتي يعاقب عليها بالأشغال الشاقة لمدة قد تصل إلى خمسة عشرة عاماً.
رابعا: تؤكد النيابة العامة على ضرورة الالتزام والتقيد بالحجر والعزل الصحي وفق تعليمات وقرارات وزارة الصحة الفلسطينية والأجهزة المختصة لمن تقرر وضعه تحت الحجر والعزل الصحي وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين وتحت طائلة المسؤولية القانونية، وكل من يخالف التقيد بالعزل الصحي سيعرض نفسه لعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار أردني ، ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار أردني أو ما يعادلهما بالعملة المتداولة، أو بكلتا العقوبتين وفق نص المادة 81 من قانون الصحة العامة رقم20 لسنة 2004.
