تحسين الحد الأدنى للأجور يخدم أصحاب رؤوس الأموال أولاً.. كيف؟
الكثير من الموظفين في القطاع الخاص اليوم، خاصة النساء، يتقاضون أجورا تقل عن 1450 شيقل، المبلغ المحدد لأدنى أجر في فلسطين منذ ثماني سنوات.
الحد الأدنى لا يزال يثير الجدل بين مؤيد له ومطالب بتطبيقه، وبين معارض ومطالب برفعه ليتناسب مع غلاء المعيشة في فلسطين.
لكن ماذا لو تم تطبيق حد للأجور في فلسطين بطريقة نسبة وتناسب، حسب الشركة أو نوع القطاع الخاص وظروفه ورأس ماله، وطبيعة العمل، والمنطقة الجغرافية، هذا ما يقترحه الحراك الفلسطيني الموحد في مطالباته لعيش كريم.
تحسين الحد الأدنى للأجور يخدم أصحاب رؤوس الأموال أولاً.. كيف؟
وخلال مقابلة هاتفية، قال الناطق باسم "الحراك الفلسطيني الموحد" خالد دويكات، لإذاعة منبر الحرية، أن المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور مبدؤها ضمان حياة كريمة للعامل الفلسطيني.
وأضاف دويكات: " إقرار الحكومة لقانون الضمان الاجتماعي، فتح الأعين على مستوى الدخل والحد الأدنى للأجور".
وأكد أن الخبراء الاقتصاديين في الحراك درسوا الواقع الفلسطيني لشهور، وخرجوا بخطة اقتصادية من ضمنها رفع الحد الأدنى للأجور، والمطالبة بإعادة هيكلة الأجور في القطاع الخاص وتهدف الخطة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني حيث أن الدراسة لا تضع حد معين للأجور، بل تقوم على تقسيم الاقتصاد على قطاعات، ويتم تحديد الأجر بحسب هذه القطاعات
وأوضح دويكات: "يمكن لل2000 شيقل أن تكفل حياة كريمة للعامل في بعض المناطق، لكنها لا تكفل ذلك في منطقة أخرى".
ورفع الأجور في فلسطين، هو جزء من الهدف العام للقطاع، حيث يسعى لتطوير الاقتصاد بدعم المنشآت والمصانع المحلية وحمايتها من الاستيراد والضرائب.
وأكمل دويكات: "المنشآت الصغيرة تدفع ضرائب فوق التصور، على الحكومة أن تقف وراء هذه المشاريع لتشجيع الاستثمار والإنتاج المحلي، تخفيض الضرائب، تقنين الاستيراد، ما يضمن الرقي بالمنشأة، بالتالي زيادة المبيعات والإنتاج، وسيتحسن الوضع المالي للمنشأة وبالتالي سينعكس على أجر العامل".
وحول تطبيق الخطة، أكد دويكات أن الحراك على استعداد تام للمشاركة مع الحكومة والقطاع الخاص لطرح ومناقشة الدراسة، والنهوض بالاقتصاد، وأشار لضرورة تشكيل محاكم عمالية مختصة، بالإضافة للجان تفتيش ميداني بممثلين من العمال.
استمع للمقابلة كامة، أجرتها الاء الزرو خلال برنامج بعد العصر:
