قررت نقابة الأطباء، اليوم الاثنين، البدء بالإجراءات الاحتجاجية، متهمةً وزير العمل نصري أبو جيش، بالتنصل من التوقيع على الصياغة النهائية للاتفاق بين النقابة والحكومة.

ونشرت نقابة الأطباء بيان قالت فيه: "نقابة الأطباء تعلن البدء بالإجراءات الاحتجاجية بدءاً من صباح اليوم، وذلك بعد تنصل وزير العمل، رئيس لجنة الحوار عن التوقيع على الصياغة النهائية للاتفاق بين النقابة والحكومة، والتي تم إقرارها بين الطرفين في اجتماع سابق".

وكانت النقابة قد أعلنت أمس الأحد، وقف فعالياتها الاحتجاجية بعد التوصل لاتفاق مع الحكومة، مؤكدة أنه سيتم التوقيع عليه بشكل نهائي مساء أمس.

وفيما يلي نص البيان:

تحية الشموخ والاكبار ممزوجة بصمود القدس عاصمة الدولة المستقلة لكم ايها المرابطون الصابرون والساهرون على خدمة صحة أبناء شعبكم.

لا يخفى عليكم جميعاً ما خاضته النقابة من جولات وجولات من الحوار واللجان مع الحكومة والتي لم تثمر عن شيء مما استوجب تدخل فخامة الرئيس حفظه الله حيث لبت النقابة دعوة الرئيس والذي كان دائما أشد الحريصين على المواطن الفلسطيني وصحته وبناء على تعليمات الرئيس الواضحة بتشكيل لجنة حوار مع النقابة ورفع التوصيات لسيادته خلال شهر.

وقد التزمت النقابة بجميع توجيهات سيادة الرئيس ومدت يدها للحوار مع الحكومة والتي ماطلت حتى اللحظة الاخيرة للجلوس مع النقابة بتاريخ 15.2.2020 وبعد شهر من توجيهات الرئيس محمود عباس وقبل نهاية المهلة المحددة من قبل فخامته بستة ساعات كان هناك اجتماع بين نقابة الأطباء واللجنة الوزارية المكلفة بالحوار مع النقابات، نتج عن ذلك التوقيع على مسودة اتفاقية، على أن يتم التوقيع النهائي بعد الصياغة القانونية للاتفاق في اليوم الذي يليه والتي بناءً عليها تم تعليق كافة الخطوات الاحتجاجية.

ولكن فوجئنا اليوم، برفض وتنصل وزير العمل بصفته رئيس لجنة الحوار من التوقيع على الصيغة النهائية للاتفاق ضاربا بعرض الحائط توقيع لجنة الحوار وتوجيهات فخامة الرئيس.

الزملاء والزميلات الأعزاء:

بناءً على ما سبق من مراوغة الحكومة وتهربها من الالتزامات والحقوق لا بل وذهبت إلى أبعد من ذلك بتبني برامج مشوهة لبعض الجامعات متجاوزين بذلك شروط وقوانين وانظمة مزاولة الطبابة في فلسطين وذلك لغايات شخصية.

لم يعد لدى نقابتكم أي ثقة بنية هذه الحكومة الاستجابة لمطالبنا العادلة وعليه اجتمع مجلس النقابة مساء اليوم 16.2.2020 وقد أكد على النقاط التالية:

1- توفير الكوادر والمعدات وزيادة عدد الأسرة لجميع المراكز والمستشفيات ومرافق وزارة الصحة.

2- تعديل علاوة طبيعة العمل للأطباء العامين الى 200 % بأثر رجعي من تاريخ 5/3، وكذلك رفع علاوة الاختصاص لاطباء الخدمات الطبيه العسكريه للطبيب العام لتصبح 100% و للطبيب الاختصاصي لتصبح 150% وإضافة علاوة مخاطرة لجميع أطباء الخدمات العسكرية، وإقرار هذه العلاوات على موازنة 2020 وجدولة مستحقاتهم المالية.

3- إلغاء برنامج دكتور بصريات الذي أعلن عنه من قبل الجامعه العربيه الامريكيه لانه تدخل سافر في طبيعة عمل اختصاصي العيون

4- تعديل كادر الأطباء الحاصلين على البورد الفلسطيني والمثبتين والمصنفين كموظفين في وزارة الصحة منذ تاريخ حصوله على البورد لتعديل درجاتهم ودفع استحقاقاتهم المالية كامله وجدولتها.

5- توقيع عقود الأطباء على برنامج الاختصاص والمستحقة منذ عام وذلك عن سنتي 2019 وسنة 2020 وجدولة استحقاقاتهم المالية ودفع بدل نهاية خدمة أو احتسابها كسنوات خدمة في حال التعيين وتحسين ظروف العمل.

6- دفع المستحقات المالية للأطباء الذين قطعت رواتبهم دون وجه حق والذين قدمت قائمه بأسمائهم الى دولة رئيس الوزراء ووزيرة الصحة.

7- رفع علاوة القدس للأطباء العاملين في وزارة الصحة.

8- تعليق قانون الحماية والسلامة الطبية الى حين اقرار التعديلات المطروحة من قبل نقابة الأطباء وايجاد ارضية لتطبيقه.

9- الإسراع في إقرار قانون حماية الكوادر الطبية والمؤسسات والذي قدم قبل خمسة اشهر لمجلس الوزراء.

وعليه قرر مجلس النقابة الإجراءات التالية:

1- تعليق العمل بشكل كامل لجميع أطباء العيون في جميع القطاعات الصحية بدأ من يوم الثلاثاء 18.2.2020.

2- يوم الاثنين 17.2.2020 تعليق العمل بالعيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية ومبنى وزارة الصحة في رام الله ونابلس ومع عدم تواجد الأطباء في مباني وزارة الصحة.

3- يوم الثلاثاء 18.2.2020 تعليق العمل بشكل كامل في جميع مرافق وزارة الصحة ما عدا المناوبين في المستشفيات.

4- يوم الأربعاء 19.2.2020 تعليق العمل في العيادات والعمليات المبرمجة في المستشفيات والعاملين في مديريات الرعاية الصحية الأولية مع مغادرة أماكن العمل بعد الساعة 12 ظهراً لغير المناوبين.

5- يوم الخميس 20.2.2020 مغادرة أماكن العمل بعد الساعة الثانية عشرة في جميع مرافق وزارة الصحة.

يستثنى من تعليق العمل الحالات الطارئة والولادة وغسيل الكلى وأمراض الدم والأورام والصحة النفسية وطبيب الطب الوقائي في المديريات، ودائرة التحويلات، والحالات المشتبه بإصابتها بفيروس (كورونا).

المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة أي طارئ.