اعلن منسق حكومة الاحتلال في المناطق الفلسطينية، السبت، أن إسرائيل ستمنع السلطة الفلسطينية من تصدير المنتجات الزراعية عبر الأردن اعتبارًا من يوم غد الأحد، وفقًا لصحيفة "هآرتس".

ومن جانبه، أبلغ مكتب الجمارك الفلسطيني، الجمعة، المصدرين الفلسطينيين أنه تلقى أمرًا من الجانب الإسرائيلي بعدم إجراء أي تنسيق لتصدير المنتجات الزراعية اعتبارًا من يوم الأحد، ويشمل الحظر الفواكه والخضروات وزيت الزيتون والتمر.

ووصف مسؤول فلسطيني بارز بحسب الصحيفة، قرار حظر التصدير بأنه "سيؤدي إلى تفاقم الحرب الاقتصادية والسياسية ضد الفلسطينيين، وفي الجو الحالي لن يؤدي إلا إلى زيادة التوتر والإحباط".

واشتكى المزارعون الفلسطينيون مؤخرًا، من التأخير في تسليم المنتجات الزراعية، وخصوصًا زيت الزيتون والتمر المراد تصديره إلى الأردن، قائلين إن بعض البضائع قد أعيدت.

وقال رئيس جمعية النخيل إبراهيم تمارا: "حتى الآن أعاد الإسرائيليون 9 شحنات من التمور كانت في طريقها الى الخارج، معظمها الى تركيا، من أصل 25 شحنة كان يفترض ان تصدر خلال هذه الأيام".

وأضاف: "هناك تعاقدات للمصدرين مع العديد من الأسواق، خصوصا تركيا استعداداً لشهر رمضان، وأوروبا وشرق آسيا، قيمتها مجتمعة تصل الى 50 مليون شيكل. المصدرون توقفوا عن شحنها الى حين اتضاح الأمور".

وأشارت تمارا إلى أن تركيا تستورد حوالي ألف طن من النخيل سنويًا من أراضي السلطة الفلسطينية، وأن هذه الكمية ستزيد إلى 3000 طن هذا العام، ولكن حتى الآن لم تتجاوز صادرات التمور الفلسطينية الى تركيا 220 طناً من الموسم الحالي، من أصل 3000 طن يفترض تصديرها الى تركيا".

وفقا للبيانات المقدمة من وزارة الزراعة الفلسطينية، تقدر الصادرات الزراعية إلى الأسواق الإسرائيلية بنحو 88 مليون دولار في عام 2018، أي حوالي 68% من الصادرات في جميع أنحاء العالم.

وبدوره، قال وزير الزراعة الفلسطيني رياض العطاري، السبت، إن إسرائيل صعّدت حربا تجارية مع الفلسطينيين بمنع صادراتهم الزراعية عبر الأردن.

وقال العطاري لإذاعة صوت فلسطين: "يوم أمس، مدير المعابر الإسرائيلية أبلغ كل المصدرين وكل الجهات ذات الاختصاص أنه اعتبارا من يوم الأحد القادم، بمعنى يوم غد، سيُمنع تنقل البضائع الزراعية الفلسطينية عبر المعبر الأردني إلى الأسواق العالمية".

وأضاف وزير الزراعة الفلسطيني: "نعيش في لحظة سياسية حرجة، ندرك تماما أن هناك آثارا سلبية ستترتب على هذه الإجراءات ولكن أقول وبكل ثقة إن التبعات السلبية ستطال الاقتصاد الإسرائيلي".

وأضاف العطاري "لدينا العديد من الخيارات والإجراءات التي نستطيع بها الرد على كل قرار إسرائيلي يهدف إلى النيل من اقتصادنا الوطني".