قررت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الاستثنائي مفتوح العضوية على مستوى وزراء الخارجية، المنعقد اليوم الاثنين، في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، بالإجماع رفض "صفقة القرن"، ودعت كافة الدول الأعضاء إلى عدم التعاطي معها، أو التعاون مع الادارة الأميركية في تنفيذها بأي شكل من الأشكال.

كما دعت في الاجتماع الذي عقد للنظر في تداعيات الاعلان عن "صفقة القرن"، الادارة الأميركية إلى الالتزام بالمرجعيات القانونية والدولية المتفق عليها، لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل.

وأكدت رفضها لأي خطة، صفقة، أو مبادرة مقدمة من أي طرف كان للتسوية السلمية، لا تنسجم مع الحقوق الشرعية وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وفق ما أقرته الشرعية الدولية، محملا دولة الاحتلال المسؤولية عن تدهور الأوضاع الميدانية في فلسطين.

كما أكدت وقوفها الى جانب شعبنا الفلسطيني وممثلها الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية ومع الرئيس محمود عباس في وجه اية مؤامرة تستهدف حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، محذرة من القيام بأية خطوة او اتخاذ اي إجراءات لترسيخ احتلالها الاستعماري في أرض دولة فلسطين.

وأكدت على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي لحل الصراع، على أساس حل الدولتين الذي يجسد استقلال وسيادة دولة فلسطين على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وفيما يلي نص القرار:

إذ تعرب عن أسفها ان المقاربة المنحازة في الخطة والتي تتبنى الرواية الإسرائيلية بالكامل وتؤسس لتبرير ضم مساحات شاسعة من ارض دولة فلسطين المحتلة تحت حجة الأمن لإسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة ومبدأ عدم جواز الاستحواذ على أرض الغير بالقوة،

إذ تنطلق من مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، واذ تنطلق من المسؤولية التاريخية والأخلاقية والقانونية الملقاة على عاتق الأمة الإسلامية ومن واجب الدعم والتضامن الكامل مع فلسطين وقيادتها وشعبها.

وإذ تستند إلى القرارات الصادرة عن القمم الإسلامية والمؤتمرات والاجتماعات الاستثنائية والوزارية وغيرها، المتعاقبة بشأن قضية فلسطين والقدس الشريف، والتي تؤكد على أن قضية فلسطين، والقدس الشريف هي القضية المركزية للامة الاسلامية، وأن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لدولة فلسطين وفي القلب منها مدينة القدس الشريف العاصمة الأبدية لدولة فلسطين وفقاً للشرعية الدولية وقراراتها.

وإذ تسترشد بميثاق ومقاصد الامم المتحدة، وقراراتها ذات الصلة، ومبادئها، وعلى رأسها مبدأ عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، وإذ تدين أية مواقف وإجراءات ومبادرات ترمي إلى تقويض حقوق الشعب الفلسطيني:

1.      تؤكد مجددا على الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.

2.      تؤكد أن السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، كخيار استراتيجي، لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي، والانسحاب الكامل من أرض دولة فلسطين بما فيها مدينة القدس الشريف وباقي الأراضي العربية المحتلة منذ حزيران عام 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير والسيادة على كافة اراضيه ومجالها الجوي والبحري ومواردها الطبيعة، تنفيذا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة الإسلامية الاستثنائية في مكة المكرمة عام 2005 .

3.      تؤكد ان خطة الادارة الامريكية التي أعلن عنها رئيس الولايات المتحدة بتاريخ 28 كانون الثاني/يناير 2020، تفتقر إلى ابسط عناصر العدالة وتدمر اسس تحقيق السّلام، بدءاً من المرجعيات القانونية والدولية المتفق عليها للحل السلمي وانتهاء بتنكرها وبشكل صارخ للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه بالاستقلال الوطني، وحق العودة للاجئين، وكذلك تقوض قواعد القانون والاعراف الدولية، بما فيها عدم جواز ضم الارض بالقوة، وتشرعن الاستعمار والآثار الناتجة عنه، وتزعزع الاستقرار وتهدد الأمن والسلم الدوليين.

4.      ترفض هذه الخطة الامريكية -الاسرائيلية، باعتبارها لا تلبي الحد الادنى من حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وتخالف مرجعيات عملية السلام، وتدعو كافة الدول الاعضاء الى عدم التعاطي مع هذه الخطة أو التعاون مع الادارة الامريكية في تنفيذها بأي شكل من الاشكال.

5.      تدعو الادارة الامريكية الى الالتزام بالمرجعيات القانونية والدولية المتفق عليها، لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل.

6.      تؤكد رفضها لأي خطة، صفقة، او مبادرة مقدمة من اي طرف كان للتسوية السلمية، لا تنسجم مع الحقوق الشرعية وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وفق ما أقرته الشرعية الدولية، ولا ينسجم مع المرجعيات المعترف بها دولياً لعملية السلام وفي مقدمتها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.

7.      تحمل إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، المسؤولية عن تدهور الوضع على الأرض بسبب تنكرها للاتفاقيات وتحديها للشـرعية الدولية ومواصلة سياسة الاستعمار والضم والاستيـطان والعنصرية والتطهير العــــرقي الـذي تمارسه بحق الشعب الفلسطيني فــــي الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

8.      تحذر اسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، من القيام بأية خطوة او اتخاذ اي إجراءات لترسيخ احتلالها الاستعماري في ارض دولة فلسطين، بما فيها ضم اي جزء من ارض دولة فلسطين المحتلة، وتدعو المجتمع الدولي ومؤسساته لمواجهة كافة هذه الاجراءات.

9.      تدين وترفض أي مواقف تصدر عن أي جهة كانت تدعم إطالة أمد الاحتلال ومشروعه الاستعماري الاستيطاني التوسعي على حساب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني واهمها حق تقرير المصير.

10.  تؤكد وقوفها الى جانب الشعب الفلسطيني وممثله الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية ومع الرئيس محمود عباس في وجه اية مؤامرة تستهدف حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وتدعو في هذا الصدد الدول الاعضاء الى دعم كافة الجهود القانونية، والسياسية، والدبلوماسية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية.

11.  تؤكد على ضرورة ان تقوم الدول الاعضاء بالعمل مع دول المجتمع الدولي، ومؤسساته لتحمل مسؤولياتهم الاخلاقية والقانونية، وعلى رأسها الامم المتحدة ومجلس الأمن لرفض ومواجهة اي تحرك او مقترح لا يتوافق مع القانون الدولي والقرارات الاممية ذات الصلة.

12.  تؤكد على حق دولة فلسطين بالسيادة على كافة الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي والبحري، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار، وتشدد مجدداً على الالتزام الثابت بحل الدولتين، القائم على اساس انهاء الاحتلال الاسرائيلي الاستعماري لأرض دولة فلسطين وتحقيق حق تقرير المصير، باعتباره الحل الوحيد والمعتمد دولياً، والمستند الى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ووفقاً لمرجعيات عملية السلام، ومبادرة السلام العربية لعام 2002 التي أقرتها القمة الإسلامية الاستثنائية في مكة المكرمة عام 2005.

13.  تؤكد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي لحل الصراع، على أساس حل الدولتين الذي يجسد استقلال وسيادة دولة فلسطين على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السلام العربية، بعناصرها كافة وتسلسلها الطبيعي كما وردت في القمة العربية في بيروت في العام 2002، وتعيد التأكيد، في هذا الصدد، على أهمية المبادرة السياسية الفلسطينية التي قدمها فخامة السيد محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، أمام مجلس الأمن الدولي في 20 فبراير 2018، والداعية الى عقد مؤتمر دولي للسلام، وتشكيل آلية دولية متعددة الاطراف، من أجل اعادة إطلاق عملية سياسية ذات مغزى، قائمة على قواعد الاجماع والقانون الدولي، ضمن جدول زمني واضح.

14.  تدعو الأمين العام لنقل موقف المنظمة الرافض لأي خطة، او صفقة، او مبادرة لا تلبي حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والاستقلال لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، والعودة للاجئين الفلسطينيين لديارهم التي شردوا منها وتنفيذ القرار 194، الى كافة الأطراف الدولية ذات الصلة، ويقرر رفع هذا القرار إلى كل من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، ويدعو إلى عقد جلسة خاصة طارئة للجمعية العامة لبحث الوضع في القدس الشرقية المحتلة وفي بقية الأرض الفلسطينية المحتلة في أعقاب ما يسمى بخطة الإدارة الأميركية.