الحرية- أوضح تقرير صحفي صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، أنه إنطلاقاً من رؤية الحكومة وقيادة الجهاز بحماية الأسواق من البضائع الفاسدة والمهربة وضمن خطة عمله التكاملية بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة، والمتابعة الميدانية الحثيثة، فقد تعامل الجهاز خلال شهر تشرين الثاني الماضي مع 1015 قضية، بمعدل 33 قضية يومياً، وذلك سعياً منه لحماية الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الصحي والغذائي والزراعي لأبناء شعبنا. 

‏‎وأشار التقرير، إلى أن كمية المضبوطات كانت موزعة مابين قضايا ضريبية وجمركية، بالإضافة الى القضايا المختصة بالمجالات الاقتصادية والصحية والزراعية والبيئية، والسلامة العامة.

‏‎وجاء في تفاصيل التقرير بأن الجهاز تعامل مع:  

‏‎-877 قضية بالتعاون مع وزارة المالية

‏‎ بلغ مجمل القضايا الضريبية والجمركية التي تم التعامل معها 785  قضية، بالإضافة الى  28 قضية تبغ، و64 قضية بضائع لا تحمل فاتورة مقاصة، بالاضافة الى ضبط  4300 لتر من السولار المهرب والممنوع من التداول ، الضار بالإقتصاد الوطني وبمركبات المواطنين.

‏‎-10  قضايا في مجال الصحة والسلامة العامة

‏ ضبط الجهاز قرابة  (1.6) أطنان من المواد المنتهية الصلاحية ظهرت عليها علامات التلف والعفن  بالتعاون مع وزارة الصحة ، وتم التعامل مع 3 قضايا ضبط خلالها منشطات جنسية وحبوب تنحيف خطيرة على سلامة المواطنين (بلغ عددها 218  علبة )، وتم ضبط الكميات وتحويلها لوزارة الصحة.

80 قضية مع وزارة الاقتصاد 

‏ ضبط خلالها  الجهاز قرابة (9)  طن من المواد المنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستخدام والمقلدة والمزورة ، وقرابة (5) طن لبضائع لا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية معظمها مواد تجميل ومواد تموينية وكوزماتيكس، كما تعامل مع 5 قضايا لبضائع ممنوعة من التداول أبرزها: ضبط ألعاب نارية ومفرقعات، وبضائع مستوطنات (عبارة عن ألواح زجاجية، ومواد بلاستيكية وألمنيوم ومعدات عربات)، وتم تسليم الكميات لجهات الاختصاص في الوزارة.

39 قضية منتجات زراعية وحيوانية مخالفة لشروط النقل الصحيحة 

‏‎وفي مجال القضايا الزراعية، تم التعامل مع 34 قضية لمنتجات زراعية لا تحمل تصاريح زراعية أو أذونات استيراد أو ممنوعة من التداول، بقرار من وزارة الزراعة، و5 قضايا منتجات حيوانية لا تحمل تصاريح زراعية أو أذونات استيراد أو ممنوعة من التداول بقرار من الوزارة.

‏‎-8  قضايا بالتعاون مع وزارة الاتصالات

‏‎وبالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم ضبط 980 شريحة  إسرائيلية، 128 كرت تعبئة ممنوعة من التداول بموجب قانون الاتصالات السلكية واللاسكلية رقم 3 لسنة 1996 الذي يمنع بيع وتسويق خدمات الاتصالات غير المرخصة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية،نظرا لخطورتها على الصعيد الأمني والاقتصادي والإجتماعي على المواطنين.

‏‎-ضبط بضائع مهربة خطرة على البيئة 

‏‎تم ضبط إطارات سيارات مستعملة قادمة من إسرائيل وممنوع  إدخالها الى اراضي السلطة الفلسطينية للتخلص منها ، وتم إرجاعها لمصدرها وفقا لاتفاقية بازل التي تمنع تهريب النفايات الخطرة.

‏‎وختاما، يدعو البيان السادة المواطنين للمساهمة في ضبط الأسواق من انتشار البضائع  الفاسدة والمنتهية الصلاحية عبر الإبلاغ عنها الجهاز على الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية على موقع الفيسبوك ، كما ويناشد فئة التجار والمكلفين ضريبياً بضرورة تسديد التزاماتهم المستحقة عليهم للدولة، وتصويب أوضاعهم المالية، بالاضافة إلى تحملهم للمسؤولية المجتمعية بمطابقة البضائع للمواصفات الفلسطينية تسهيلا لسير أعمالهم التجارية، مايسهم في زيادة قدرة الحكومة على  تحقيق التنمية المستدامة و الإيفاء بالتزامها المقدمة للمواطنين على شكل خدمات عامة.