بريطانيا تحذر: طرد ممثلينا من مركز تنسيق غزة سيقوض جهود تحسين الأوضاع الصحة بلبنان: ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي لـ4352 منذ 2 مارس الماضي شاهين تطلع وزيري خارجية ليبيا وسيراليون على تصاعد عدوان الاحتلال على شعبنا سماع دوي انفجارات وإطلاق نار من الاحتلال في مخيم نور شمس شرق طولكرم الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران ملادينوف يدق ناقوس الخطر: الهدنة على حافة الانهيار وقوة الاستقرار تستعد لدخول غزة لليوم العشرين.. قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون حصار منازل في بلدة قصرة كشف ملابسات حريق جنائي طال مغسلة مركبات في أريحا هيئة الجدار: المستوطنون أشعلوا 799 حريقا في الضفة حتى تموز الماضي نشطاء سلام يطالبون الاتحاد الأوروبي بوقف عنف المستوطنين في الضفة 3 إصابات بهجوم للمستوطنين على قرية المغير شرقي رام الله الشرطة والنيابة تحققان في وفاة شاب إثر حادث غرق في أريحا قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت فجار منتخب السلة يعزز صدارته في التصفيات التمهيدية لكأس آسيا إصابة مواطن ونجله في اعتداء لمستوطنين غرب بيت لحم "يونيفيل": 1030 قذيفة استهدفت الجنوب اللبناني خلال أسبوع عمورة يقترب من الدوري الفرنسي في صفقة مفاجئة الأجواء الحارة مستمرة نهاراً .. و ليلاً تتأثر البلاد بمنخفض جوي وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار إصابتان بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال مخيم الأمعري انخفاض على أسعار النفط

إطلاق مشروع زيادة فرص المواطنين بالتمتع بحق الوصول إلى المعلومات

أعلن المركز الفلسطيني للاتصال والسياسات التنموية في مدينة الخليل، انطلاق مشروع زيادة فرص المواطنين الفلسطينيين بالتمتع بحق الوصل الى المعلومات استناداً الى قرار الأمم المتحدة 59/1، الذي سيتم تنفيذه في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، بالتعاون مع قطاعات ومؤسسات ووزارات حكومية ذات علاقة.

وقال جميل الدرباشي، مدير المركز الفلسطيني، إن المشروع يركز على إثارة إعادة الاهتمام بقانون حق الوصول الى المعلومات لما لهذا القانون من أهمية كبيرة في تعزيز النزاهة والشفافية في أداء جميع المؤسسات الرسمية والأهلية والخاصة، إضافةً إلى تعزيز الديمقراطية وحق المساءلة للوصول إلى مجتمع مدني فعال يعيد الثقة بين أطراف الخدمة مستنداً إلى قرار الأمم المتحدة 59 / 1 .

وأضاف: يستهدف المشروع بالدرجة الأولى مؤسسات مجتمع مدني وإعلامي فاعلة وقطاع حكومي، ويتطلع المركز الفلسطيني في رؤيته نحو المشروع الى تفعيل قانون حق الوصول والحصول على المعلومات.