نظم مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان للحرية مؤتمراً تحت عنوان " خمس سنوات على انضمام فلسطين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد : الفرض والتحديات"، شارك فيه ممثلي عدد من الوزارات ، والأجهزة الأمنية وجهات إنفاذ القانون، ممثلي عدد من المحافظات والبلديات ، المجلس التشريعي، ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية، لجنة الانتخابات المركزية، ممثلي الكليات والجامعات، رجال الإصلاح والقضاء العشائري، محامين، صحفيين، باحثين، أكاديميين، وطلبة جامعيين.

بدوره قال رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار أحمد براك إن هذا المؤتمر وغيره من الأنشطة والبرامج التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني، تأكيد على الشراكة، والتكاملية بينها وبين الهيئة، مضيفاً  أن انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقية في العام 2014 ، قد مثل نقطة تحول على أكثر من مسار، وهو التزاماً جديً لدولة فلسطين بالانضمام للاتفاقية والمنظومة الدولية الداعمة لمكافحة الفساد، وتطبيق كل ما جاء بها من بنود وسياسات، وتحد وقدرة على تحويل جهود المكافحة من رغبة وطنية، الى واجب والتزام برقابة دولية.

في كلمته رحب السيد بشار سليمان ممثلاً عن مركز شمس بالحضور، وشكر هيئة مكافحة الفساد لانفتاحها على المجتمع المدني، ضمن مبدأ الشراكة ووحدة الأهداف في الوصول إلى مجتمع فلسطيني خالٍ من الفساد ، موضحاً أن الانضمام لاتفاقية مكافحة الفساد تحول جيد في مجال مكافحة الفساد على المستوى الوطني، والأحدث في مكافحة الفساد، مبيناً عمل المركز مع القطاعات المجتمعية المختلفة كقطاع الأمن وقطاع الحكم المحلي من خلال وضع الأدلة التي تعمل على تعزيز نظم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى الدراسات والتقارير والدورات التدريبية وجلسات الاستماع، والمساءلة المجتمعية والإعلامية وحملات الضغط والمناصرة، وغيرها من الأنشطة المختلفة في هذا المضمار.

من جهته رحب السيد سليمان أبو دية من مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية بالحضور، وذكر أن المؤسسة تعمل مع الكثير من المؤسسات الألمانية في خدمة المجتمع الفلسطيني، والمساهمة في تنمية القدرات المحلية في المجتمع، خاصة في مجالات لها علاقة بالديمقراطية، وتنمية المرأة، والشباب، ومكافحة الفساد، مثمناً العمل والشراكة مع مركز "شمس"  

تناول المتحدثين في جلسات المؤتمر تعزيز التعاون والشراكة بين الجهود الرسمية والأهلية لتعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد، فيما ناقشت الجلسة الثانية احترام حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، وسيادة القانون السبيل لتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

من جانبه تحدث المفوض في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان المحامي شوقي العيسه في ورقته البحثية حول الفساد باعتباره انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية، مؤكداً على أهمية مواءمة قوانيننا الداخلية مع الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد، وأن ترابط حقوق الإنسان مع محاربة الفساد هو ترابط قوي،  لأن المواطن يجب أن يشعر أن حقوقه مصانة وأن ليس عليه فقط الواجبات، فإن على الدولة أن تصون حقوق المواطن والتي ليست فقط  حق العمل والتعبير عن الرأي وإنما أيضاً محاربة الفساد في كل قطاعات المجتمع.

من جهتها تحدثت المستشارة القانونية لهيئة مكافحة الفساد المحامية رشا عمارنة حول الجهود الرسمية الفلسطينية في تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مستندة في الورقة التي قدمتها على نتائج استعراض تنفيذ دولة فلسطين لأحكام الاتفاقية في دورتي الاستعراض الأولى والثانية، وكانت في أربعة محاور تناولتها مواد الاتفاقية وهي، محور التدابير الوقاية، محور التجريم وإنفاذ القانون، محور التعاون الدولي، ومحور استرداد الموجودات.

فيما تناولت نائب رئيس الجامعة العربية الأمريكية للعلاقات الدولية وأستاذة الدراسات العليا في الجامعة الدكتورة دلال عريقات في ورقتها، مدى التزام دولة فلسطين بمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، من خلال التدابير التشريعية والتنفيذية والقضائية، قدمت فيها تعريف باتفاقية مكافحة الفساد، تفصيل حول واقع مكافحة الفساد والتدابير التشريعية والتنفيذية والقضائية، الإنجازات في مسيرة مكافحة الفساد في فلسطين، والحاجة للإصلاح الحقيقي.

وبدوره تناول ممثل تحالف إعلان القدس لمكافحة الفساد السيد مجدي أبو زيد، مدى انسجام الإستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (2020-2022)، مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مشيراً إلى انه سيتم توجيه الدعوات قريباً إلى المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل نقاش وإقرار الإستراتيجية التي يمكن القول أنها وطنية وعبر قطاعية للمرة الأولى، والتي نأمل أن تحقق قفزات نوعية في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين.

وتحدث الصحفي أدهم مناصرة  في ورقته عن دور الإعلام في الترويج ورفع الوعي باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فتحدث عن دور الإعلام في تحقيق الحكم الرشيد، التكاملية مع المجتمع المدني وأهمية المعرفة، مكافحة الفساد عبر الإعلام - الأدوار المباشرة وغير المباشرة، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في فلسطين ومكنونات التهميش الإعلامي، آليات الترويج ورفع الوعي باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومكافحة الفساد كمهمة رئيسية للإعلام.

من جانبها تحدثت الباحثة شروق حجاوي حول محاربة الفساد في السياق الفلسطيني : محورية دور الجامعات والأكاديميين، وانطلقت في ورقتها إلى إبراز دور الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية في محاربة الفساد بكل أشكاله ، وبناء منظومة وطنية تخدم الفرد والمجتمع على حد سواء.

وبدوره عقب أستاذ الإدارة العامة في جامعة بيرزيت الدكتور أيمن الزرو على الأوراق البحثية في الجلسة الثانية من المؤتمر، مؤكداً على أهمية وضرورة تطبيق الإستراتيجية الوطنية عبر القطاعية، وأهمية أن يكون هناك جهود معمقة لدور الإعلام في مجال مكافحة الفساد والتوعية والتثقيف في مجال مكافحته، وأهمية دور الجامعات والأكاديميين في ذات السياق.

وفي النهاية خرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات المهمة التي ركزت على ضرورة نشر الاتفاقيات الدولية التي تم التوقيع عليها فلسطينياً وبالذات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد "الأونكاك" وتفعيل دور لجان مواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات والمعاهدات الدولية لدولة فلسطين، ضرورة المشاركة الفاعلة في النقاش المرتقب للخطة عبر القطاعية 2020-2022 من قبل المجتمع المدني، والمساهمة في فعالية في تطبيقها كل حسب دوره بعد إصدارها، إصدار قانون للحصول على المعلومات الذي يتيح رقابة المواطن وشفافية الحكومة وإقرار تشريعات لحماية المبلغين عن الفساد، إشراك القطاع الخاص في جهود النزاهة ومكافحة الفساد، وتعزيز الرقابة على قيمة وجودة وسعر الخدمات والمنتجات المقدمة للمواطنين/ات، تعزيز الجهود الوقائية القبلية في مكافحة الفساد ونشر الثقافة المناهضة له، من قبل الجهات الرسمية والمدنية. والتعاون مع المدارس في هذا الصدد ، وجعل المناهج الدراسية الفلسطينية مستجيبة أكثر لقيم النزاهة ومكافحة الفساد على المستويين المدرسي والجامعي، وتفعيل حول الإعلام كسلطة رابعة في مجال الرقابة وإعداد التقارير الاستقصائية فيما يخص مكافحة الفساد.