انهاء اضراب العاملين في الأونروا بالاردن
انتهى الاضراب العام الذي كانت أعلنته اتحادات العاملين في وكالة الأمم المتحدة لتشغيل وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) وفق اتفاق تم التوصل إليه بعد مفاوضات أجرتها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالاردن بالتشاور مع لجنة المتابعة مع إدارة الوكالة. بحسب وكالة الانباء الاردنية "بترا"
وأعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالاردن أيمن الصفدي ورئيس لجنة متابعة مطالب اتحادات العاملين الدكتور رياض زيعان في تصريحات صحافية مشتركة التوصل للاتفاق الذي قال الدكتور زيغان إنه تم وفقه فك الاضراب المفتوح الذي بدأ الْيَوْمَ اعتبارا من صباح يوم غد الاثنين.
وأكد الصفدي في المؤتمر الصحفي أن الاتفاق أخذ بعين الاعتبار المطالَب المشروع للعاملين وظروف الوكالة المادية وقبل كل ذلك مصلحة اللاجئين وحقوقهم "في العيش بكرامة وفي التعليم وفِي العناية الصحية."
وبين ان حماية الأنروا التي تواجه تحديا وجوديا تشكل أولوية في السياسة الخارجية الاردنية. وأشار الصفدي إلى أنه بتوجيه ومتابعة مباشرتين من جلالة الملك عبد الله الثاني بدأ الأردن مبكرا العمل على توفير الدعم المالي لسد عجز الموازنة في الوكالة وحشد الدعم السياسي لها.
وشدد الصفدي على ان استمرار الأنروا في القيام بدورها وفق تكليفها الأممي "امر ضروري لا تنازل عنه، ولا مفاوضات حوله."
وأكد على أن الأردن يقوم بجهود مكثفة لتمديد ولاية الأنروا التي ستطرح للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر من دون أي تغيير فيها. كما شدد على أهمية دور الوكالة الخدماتي لكنه أكد على أهمية رمزيتها السياسية أيضا لارتباطها بقضية اللاجئين التي تمثل إحدى أهم قضايا الوضع النهائي التي يجب حلها في إطار اتفاق شامل وفق قرارات الشرعية الدولية، وخصوصا القرار 194 وبما يلبي حق اللاجئين في العودة والتعويض.
وشكر الصفدي أعضاء لجنة المتابعة على روحهم الوطنية وحرصهم على المصلحة العامة، وشكر الأنروا لتجاوبها مع مطالب اللجنة.
وشكر زيغان وزارة الخارجية على جهودها في التوصل للاتفاق، لافتا إلى أهمية الدور الذي قامت وتقوم به دائرة الشؤون الفلسطينية في خدمة اللاجئين ومصالحهم. وأعلن زيغان بنود الاتفاق وهي:
1. منح جميع الموظفين من درجة 2-8 مبلغ 100 دينار قبل المسح تبدأ في 1/1/2020.
2. منح جميع الموظفين من درجة 9-20 مبلغ (70) دينار قبل المسح تشمل قطاعات الصحة وصندوق التمويل الصغير تبدأ من 1/1/2020.
3. يجري المسح بشكل فوري وينتهي بموعد أقصاه أربعة أسابيع مع إعلان النتائج.
4. يحق للاتحادات دعوة خبير مسوحات ويتم المسح بمشاركة دائرة الشؤون الفلسطينية والاتحادات.
5. يجري المسح وفق المنهجية التي قام عليها مسح 2016 بمعنى أن يتضمن جميع العناصر التي تمت في المسح حسب ما هو موجود لدى الاتحادات التي شاركت فيه.
6. تبدأ دائرة الشؤون الفلسطينية بعد التشاور مع الاتحادات بالمفاوضات مع الأنروا من اجل البت في تحسين الخدمات وتعبئة الشواغر وزيادة الوظائف في التعليم والصحة ومجال النظافة.
