يدخل التهديد بإجراءات عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرحلة جديدة اليوم الخميس في أول تصويت في الكونغرس يسمح لأعضائه باستجواب شهود في القضية الأوكرانية في جلسات علنية.

ويفترض أن يتبنى مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون قرارا يؤمن إطارا رسميا للتحقيقات ويسمح بتنظيم جلسات علنية بعد خمسة أسابيع من جلسات الاستجواب المغلقة.

وكتبت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أنه بفضل هذا النص "سيتمكن الأميركيون من سماع كيف استغل الرئيس صلاحياته مباشرة".

وكانت بيلوسي قررت في 24 سبتمبر/أيلول الماضي وضع حزبها على الطريق الشاق الذي تمثله "إجراءات الاتهام"، بعد الكشف عن مضمون مكالمة هاتفية بين الرئيس ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الصيف الماضي.

وطلب ترامب في هذا الاتصال -الذي نشر بعد تدخل مبلغ- من زيلينسكي التحقيق بشأن خصمه جو بايدن وأعمال ابنه هانتر بايدن في أوكرانيا.

ونتيجة لذلك اتهم الديمقراطيون ترامب باستغلال سلطته لغايات شخصية، لأن بايدن هو الأوفر حظا لمنافسته في الانتخابات الرئاسية في 2020.

ويبدي ترامب استياء واضحا ويؤكد أن محادثته "لا مأخذ عليها" وأنه ضحية "حملة شعواء" جائرة.

حقوق ترامب
ولتحديد ما إذا كان ترامب استخدم وسائل الدولة للضغط على كييف، استمع الديمقراطيون إلى حوالى 12 دبلوماسيا ومستشارا للبيت الأبيض في جلسات مغلقة.

وتفيد المعلومات المسربة أن سفراء ومسؤولين كبارا أدلوا بإفادات مقلقة للبيت الأبيض خلال هذه الجلسات الطويلة.

وقد كشف هؤلاء الجهود التي بذلها لأشهر مقربون من الرئيس، بمن فيهم محاميه الشخصي رودي جولياني، على هامش القنوات الدبلوماسية الرسمية، لإقناع كييف بتقديم معلومات مربكة بشأن بايدن.

وانتقد الرئيس ترامب والمحيطون به بشدة سرية الجلسات، متهمين الديمقراطيين بانتقاء عناصر تعطي صورة خاطئة للواقع. وقد أخذوا عليهم أيضا انتهاك حقوق ترامب في الدفاع عن نفسه والتقدم دون إجراء أي تصويت.

ويهدف القرار الذي سيعرض للموافقة عليه اليوم إلى حرمان هؤلاء من خط الدفاع هذا.

وإلى جانب تنظيم جلسات استماع علنية، ينص القرار على السماح للجمهوريين باستدعاء شهودهم في مرحلة التحقيق التي تشرف عليها لجنة الاستخبارات.

ويقضي النص أيضا بنقل الأدلة إلى لجنة قضائية تكلف بصياغة مواد محضر اتهام الرئيس. وتفيد نسخة من النص بأنه في هذه المرحلة "سيسمح بمشاركة الرئيس ومحاميه".

الحديث عن لب المشكلة
يمكن لهيئة الدفاع عن ترامب عندئذ طلب شهادات جديدة أو وثائق، وعقد جلسات استجواب مضادة وتقديم اعتراضات. لكن إذا رفض الرئيس التعاون مع ما يطلبه الكونغرس فيمكن أن ترفض طلباته.

لذلك يتحدث البيت الأبيض عن "احتيال". وخلال مناقشات في إطار اللجان، دان برلمانيون جمهوريون الأربعاء الإجراءات معتبرين أنها "ظالمة" وأنها "ليست مفتوحة ولا شفافة".

ورد الديمقراطي جيمي راسكين "نسمع الكثير من الشكاوى حول الإجراءات، كما لو أنهم يريدون تجنب الحديث عن لب المشكلة".

ولا ينص الدستور الأميركي سوى على خطوط عريضة في بنود إقالة الرئيس تتلخص في منح مجلس النواب حق اتهام الرئيس ومنح مجلس الشيوخ صلاحية محاكمته.

ونظرا لسيطرة الأغلبية الجمهورية على مجلس الشيوخ، تبدو إقالة الرئيس غير مرجحة في المرحلة الحالية.