"أمان" يطالب بالتراجع عن قرار حجب المواقع الإلكترونية
أعرب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان في بيان له عن استيائه إزاء قرار محكمة صلح رام الله حجب 59 موقعاً الكترونياً، معتبراً ذلك تعدياً واضحاً على حرية الرأي والتعبير، وعلى القانون الأساسي الفلسطيني وعلى الالتزامات الدولية المترتبة على عضوية فلسطين في الاتفاقيات الدولية وخاصة: اتفاقيات حقوق الانسان، والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
وقد وضح أمان أن الالتزامات المترتبة على دولة فلسطين -بموجب توقيعها على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد-تقتضي اتخاذ الاجراءات لتحسين الشفافية في المعلومات العامة، وتبني اجراءات من أجل السماح للجمهور بالوصول الى المعلومات والاطلاع عليها، وقد شددت مواثيق مكافحة الفساد العالمية على هذه القيمة، لما للمعلومات من قوة في الكشف عن الفساد وملاحقة الفاسدين ومنع الإفلات من العقاب.
ويرى ائتلاف أمان أن قرار حجب المواقع انما يدلل على أن الإرادةالسياسية بعيدة كل البعد عن إقرار قانون الحق في الوصول الىالمعلومات، ما ينعكس سلبا على جهود مكافحة الفساد، مندداً بما قامت به الأجهزة الرسمية من حجب للمواقع في الوقت الذي تسعى فيه مؤسسات المجتمع المدنيوالاعلام الفلسطيني الى تعزيز نشر المعلومات وضمان حق المواطن بالمعرفة والاطلاع. واستشهد ائتلاف أمان في بيانه مستذكرا ما قاله رئيس الوزراء معالي الدكتور محمد اشتيه في مهرجان علم البيانات،وتصريحه بتبني الحكومة لمبادرة علم البيانات في فلسطين لما لذلك من أهمية في التنمية، مستنكرا ما تطلبه النيابة العامة من حجب لمواقع إعلامية مستندة على قانون الجرائم الإلكترونية الذي يُعتبر أداة لتكبيل وتقييد حرية الرأي والتعبير.
ويشدد ائتلاف أمان على ضرورة حماية حرية التعبير والإعلام، مؤكداً على ضرورة إقرار قانون الحق بالوصول الى المعلومات، والذي يعتبر حجر الأساس في منظومة الحوكمة والديمقراطية ومكافحة الفساد، ومطالباً الرئيس محمود عباس بإصدار مرسوم الدعوة الى الانتخابات العامة في أسرع وقت ممكن.
