أوصى الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان بضرورة أن يقوم مجلس الوزراء بالإسراع في إنشاء الهيئة المستقلة لتنظيم قطاع الاتصالات حسب ما نص عليه القرار بقانون رقم 15 لعام 2009، من أجل تنظيم القطاع ووضع سياسة واضحة لوزارة الاتصالات والحكومة الفلسطينية، لضمان الفصل الواضح بين رسم السياسات والتنظيم، مع تبيان دور كل من الوزارة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وضمان استقلالية الهيئة مع تمثيل قطاع المستهلكين فيها، إضافة الى ضرورة الإسراع في إقرار قانون عصري غير تفصيلي يعطي الحكومة والوزارة المرونة لمواكبة النمو السريع في قطاع الاتصالات، وأن يتضمن القانون الجديد تحديد العقوبات والغرامات في حال عدم التزام الشركات المزودة لخدمات الاتصالات بشروط الرخص الممنوحة لها، حيث أن القانون الحالي يحدد العقوبات على كل من يعتدي على شبكات الاتصالات، ولم يحدد العقوبات على شركات الإتصالات في حال الاعتداء على حقوق المواطنين.

وعلى صعيد الحوكمة، أوصى ائتلاف أمان بضرورة أن تقوم وزارة الاتصالات بالفصل بين خط الهاتف الثابت غير الخاضع لعوامل منافسة السوق وخط النفاذ للإنترنت الخاضع للمنافسة، كما ويجب الفصل الكامل (ماليا وإداريا) بين شركة الاتصالات الثابتة وجوال وحضارة. كما أوصى الائتلاف بضرورة عمل الوزارة على على وضع سياسات وآليات رقابة للابتعاد عن سياسة الهيمنة التقنية وضمان حيادية التكنولوجيا لتسهيل الربط بين المشغلين وعدم فرض أعباء مالية إضافية على المُشغلين الجدد، واعتماد المنافسة العادلة وإتاحة الفرص لهم لتشجيع التجديد والاستثمار في القطاع، واعتماد سياسة الشبكات المفتوحة وتخفيض سعر الربط بينها، واعتماد سياسة الخدمات الشاملة لجميع المناطق المدن والقرى والمخيمات والمناطق الغنية والفقيرة.

وقد طالب أمان الحكومة بالاستغلال الأمثل للبنية التحتية وذلك بانتهاج أسلوب الشراكة والمشاركة وفرض حق المرور وحق الدخول للبنية التحتية والبدالات وعدم السماح لاستنساخ وتكرار الموجود.

كما وطالب بضرورة تحقيق الشفافية من خلال الافصاح عن ونشر جميع الاتفاقيات الموقعة بين السلطة الفلسطينية وأطراف أخرى تخص قطاع الاتصالات، ومنها الإتفاقيات القانونية والفنية والملاحق الفنية الخاصة برخصة شركة الاتصالات الفلسطينية، إضافة الى ضرورة نشر الوزارة جميع التقارير الفنية الخاصة بتطوير الشبكات وبالتحديد شبكة الاتصالات الثابتة والتقرير النهائي، واعتماد سياسة الإفصاح عن أعضاء مجلس إدارة شركة الاتصالات والمبالغ المالية التي يتلقاها أعضاء مجلس الإدارة كأتعاب لهم.

وقد أكد أمان على ضرورة السماح لشركة الكهرباء باستخدام بنيتها التحتية لشبكات الألياف الضوئية بما يساهم في تحرير البنية التحتية وعدم حصريتها لأي مقدم خدمات اتصالات أو انترنت، وضرورة العمل على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية مثل الترددات وأرقام الهواتف ومنح المواطن الحق بالتنقل من شبكة إلى ما يسهم في زيادة المنافسة بين المشغلين ويؤدي بالمحصلة الى خفض التكلفة، إضافة الى ضرورة تسديد أوريدو (الوطنية) المبلغ المتبقي من ثمن الرخصة، كما أوصى أن تقوم الوزارة أيضا بإلغاء جميع الرخص الممنوحة والتي لم يتم استخدامها وخصوصا رخص النطاق العريض والتي يتم عرضها للبيع بخلاف القانون ومنح رخص جديدة ضمن سياسة جديدة ومنع المتاجرة بالرخص، بالإضافة الى الكثير من التوصيات التفصيلية الأخرى.

وقد أجملت التوصيات برسالة أرسلها أمان الى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إثر مؤتمر حوكمة قطاع الاتصالات الذي عقده بتاريخ 11 أيلول الماضي، والذي يتطلب تنظيماً شفافاً ونزيهاً محكماً، هدفه تحسين جودة وسعر الخدمة المقدمة للجمهور والمستندة الى منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة؛ آملا أن تؤخذ توصياته بعين الاعتبار وأن توضع قريبا حيّز التطبيق.