المشاورات بين نتنياهو وغانتس مستمرة.. والخلاف حول من سيتولى أولاً رئاسة الحكومة
من المقرر ان يحتمع اليوم طاقما التفاوض عن حزبي الليكود وأزرق أبيض لمواصلة المساعي لتشكيل ائتلاف حكومي.
وقد انتهى اللقاء الذي عُقد الليلة الماضية بين نتنياهو وبيني غانتس بهدف التشاور لاقامة حكومة وحدة وطنية التي يدعمها رئيس دولة الاحتلال رؤوفين ريفلين.
وبعد اللقاء اتصل نتنياهو برؤساء أحزاب اليمين فأكد لهم انه ما زال ملتزما بتعهداته لهم.
وبالمقابل توجه غانتس الى أعضاء كتلته قائلا انه لا نية لديه للتخلي عن قيادة التغيير الذي اختاره الجمهور. قائلاً "المجتمع اختار التغيير، ولا نعتزم التخلي عن قيادة التحالف وعن قيمنا أو شركائنا الطبيعيين".
وأفادت مصادر عبرية أن نقاط الخلاف بين نتنياهو وغانتس تتمحور حول من سيتولى أولا رئاسة الحكومة التي ستنتقل بالتناوب إلى الآخر بعد عامين.
وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي اختتم فيه الرئيس ريفلين مساء الاثنين اجتماعه مع كل من رئيس الوزراء المنتهية ولايته زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو وزعيم حزب أزرق أبيض بيني غانتس في لقاء مغلق دام ساعتين في محاولة إقناعهما بالاتفاق على تشكيل حكومة وحدة بعد الانتخابات التي أوصلت البلاد إلى طريق مسدود.
ومن المتوقّع أن يعلن ريفلين اسم المرشّح لمهمة تشكيل حكومة إسرائيلية، يوم الأربعاء، عندما يتم تسليمه النتائج الرسمية النهائية للانتخابات، وسيكون لدى رئيس الوزراء المكلّف مهلة 28 يوماً للقيام بذلك، مع إمكانية تمديد هذه المهلة أسبوعين إضافيين.
وخلال الاستشارات النيابية التي أجراها ريفلين حصل نتنياهو على 55 توصية مقابل 54 توصية لغانتس.
والأحزاب التي رشحت نتنياهو هي بالإضافة إلى حزبه "الليكود" كل من تحاف "يمينا" برئاسة إيليت شاكيد، وحزب "شاس" للمتشددين الشرقيين بزعامة أرييه درعي، وحزب "يهدوت هتوراه" للمتشددين الأشكيناز بزعامة يعقوب ليتسمان.
بالمقابل حصل غانتس على تأييد كل من حزبه وحزب "المعسكر الديمقراطي" برئاسة نيتسان هيروفيتس، وتحالف "العمل- جيشر" برئاسة عمير بيريتس، بالإضافة إلى أصوات عشرة من أعضاء "القائمة المشتركة".
وأبلغ رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة الرئيس الإسرائيلي قائلاً إن "أولوية القائمة هي إطاحة نتنياهو، من هنا دعمها لغانتس لتشكيل الحكومة المقبلة".
وأضاف عودة "في عهد نتنياهو، بتنا غير شرعيين في السياسة الإسرائيلية. لذلك نحن نريد منع نتنياهو من أن يصبح رئيسا للوزراء". وهذه أول مرة ترشح فيها أحزاب عربية شخصية لرئاسة الوزراء منذ العام 1992، حين أتاح دعم خمسة نواب عرب لإسحق رابين الحصول على غالبية قبل اتفاقات اوسلو.
