قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الثلاثاء"  ننفذ برنامج الاصلاح للبيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الفلسطيني، وسيرى النور قبل نهاية العام الجاري قانون شركات فلسطيني عصري ومتطور يواكب أفضل الممارسات الدولية.

جاء ذلك خلال حديثه في المؤتمر الفلسطيني الدولي الأول للبيئة الحاضنة للريادة، المنعقد في مدينة بيت لحم، ضمن الجلسة العامة بعنوان" الثورة الصناعية الرابعة" بمشاركة وزراء الريادة والتمكين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل وممثلين عن المنتدى الاقتصادي العالمي وبنك فلسطين.

وقال الوزير " ان الاحتلال المعيق الاساسي امام اقتصادنا ولدنيا خطط ورؤى لتنمية اقتصادنا الوطني، من خلال توسيع القاعدة الانتاجية في فلسطين ونسخر كل الامكانيات التي من شانها  وضع كل التسهيلات امام القطاع الخاص وتسهيل مهمته في بناء اقتصادنا.

وأضاف العسيلي نعمل على أن تكون جميع الخدمات المقدمة للجمهور الكترونية، بحيث يستطيع المستثمر الحصول على جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة وتعبئة نماذج وطلبات الخدمة الكترونياً.

واشار العسيلي الى انه جاري العمل على تفعيل السجل الإلكتروني لحقوق الضمان في الأموال المنقولة والذي يشكل أهمية بالغة في إنعاش الاقتصاد الوطني ودعم وتطوير قطاع الأعمال وبالأخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل اللازم لنموها وتوسيع نشاطاتها.

وذكر العسيلي اهمية اعتماد مجلس الوزراء، النافذة الاستثمارية الموحدة للهيئة العامة للمدن الصناعية، بحيث  يتم من خلالها تقديم الخدمات المتكاملة لرجال الأعمال لاتمام عملهم بيسرٍ وسهولة.

وكشف العسيلي عن دراسة تجرى لتطبيق نموذج  منطقة جمرورة الصناعية التي تم اعتبارها كمنطقة صناعية خاصة من نابلس ورام الله - بيتونيا والبيرة وسلفيت وطوباس، والتوجه لاقامة الحدائق التكنولوجية كالحديقة التكنولوجية المقترحة في محافظة طولكر وهي تعتبر حاضنات الأعمال الريادية والحاضنات التكنولوجية.

وأكد العسيلي العمل على اقامة مركز تكنولوجيا المعلومات (ICT) والحاضنات التكنولوجية : مثل الحاضنة التكنولوجيا الجاري تنفيذها في مدينة اريحا الصناعية الزراعية المتوقع انجازه خلال اربعة  شهور بتمويل من اليابان (3 مليون دولار) وتلك المقترحة في مدينة بيت لحم الصناعية.

وتحدث  العسيلي عن رزم حوافز متنوعة للمستثمرين في المدن/المناطق الصناعية وذلك لدعم المستثمرين وخاصة من ذوي الافكار الريادية والخلاقة ومنها منحة برنامج الشراكة الاستثمارية للتنمية الإقليمية والتشغيل (PRIDE)  كبرنامج حوافز استثمارية مالية، في مدينة اريحا الصناعية الزراعية ومدينة غزة الصناعية بدعم مقدم من الحكومة اليابانية والاتحاد الاوروبي.

واستفاد من هذا البرنامج مستثمر في مدينة أريحا الصناعية (بقيمة اجمالية قدرها 4 مليون يورو)، وسيتم الاعلان عن استقبال طلبات في كل من مدينة غزة الصناعية وأريحا الصناعية بقيمة كلية تقارب (10 مليون دولار) خلال 3 شهور.

وأشار العسيلي الى المنحة الفرنسية والتي تقدمها الحكومة الفرنسية عبر 5 بنوك فلسطينية منح تصل كل منحة الى مليون يورو لجذب المستثمرين الصناعيين الى مدينة بيت لحم الصناعية، وهناك ايضا القرض الميسر JFAST.

وشدد الوزير على المحادثات والمشاورات المستمرة مع الشركاء الدوليين لتطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية وابرام اتفاقيات تجارية من شانها تمكن من زيادة صادتنا الوطني وتشجع على الابداع في صفوف الشباب.

وأضاف الوزير" لدينا العديد من المصانع التي تعمل باحدث التكنولوجيا ونحن نشجع  على تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة التي تعتمد على تطبيقات تكنولوجيا المعلومات.

من جانبه قال وزير النقل والمواصلات" نمتلك العقول وماضون قدما بالانفكاك عن اقتصاد الاحتلال الاسرائيلي وتم اتخاذ قرارات منها وقف التحويلات الطبية، والعجول الاسرائيلية للسوق الفلسيطين، سنعمل على وقف تهريب السيارات الي الاراضي الفلسطيني .

وأضاف الوزير نفكر بإحداث نقلة نوعية بقطاع النقل من خلال الاعتماد على التكنولوجيا وتوظيف هذا التطبيقات من شانها تساهم في تطوير هذا القطاع، ونحن نؤكد على ان سوقنا مفتوح والمنافسة تعزز من التطور والتقدم، لافتا انه  سيتم ادخال تحسينات في قطاع النقل.

بدوره قال الشوا ممثل بنك فلسطين، مستعدون  للثورة الصناعية الرابعة في فلسطين على المستوى الفني الابداعي التجاري والريادي والمواهب والقدرات والإمكانيات رغم كل المعيقات لدينا احتياط من المواهب والناشئة ولدينا متأهلين واقل امية.

وأضاف" تحت الكثير من القيود والضغوط لا زال هناك منجم من الالمس( العقول الفلسطينية) في بلدنا وندعو الوفود الى اكتشاف هذه المناجم، والمجموعة التمويلية في النظام البيئ ومن الناحية السياسية مستعدون وهذه الثورة ستتجاوز كل الحدود والحواجز والأجندات السياسية وهي تمثل لنا الكثير .

من جانبها بينت ممثل غلوبال شليبر في فلسطين"  لدينا مشاور طويل ومهم للقطاعين العام والخاص وتم تدشين المنتدى الرابع في التميز والابداع وكان ناجح ويجب ان يكون هناك الكثير من النقاش وتعريف كل الفرص والمعيقات ومعالجات في البيئة التشريعية بحيث تتوائم مع الثورة الصناعية.

بدوره بين وزير تكنولوجيا المعلومات انه لدينا عدة قطاعات نعمل بها في تنفيذ الحكومة الالكترونية والربط الالكتروني الحكومي، نعمل على اطلاق عدة تطبيقات في مجال الخدمات الالكترونية للمواطنين،  لتبسيط الاجراءات والتمكن من الحصول على البيانات بسهولة.

واعرب عن البنية التحتية للاتصالات والقطاع الخاص قام بتطوير وانشاء شبكات الاتصالات وهناك مجموعة من السياسات والحوكمة مع الشركاء وايضا بالتعاون مع المؤسسات الاكاديمية للاعتماد على الابداع

وتحدث ميسر الجلسة مارك ديسك عن الثورة الصناعية الرابعة وتشكلها ومدى الاستعداد لهذا التحول والتغير لهذه الثورة وهناك العديد من وجهات النظر والنقد لعديد من القضايا كيف يمكن التأكد من ان هذه الثورة ليس خاصة فقط بالقطاع الخاص ولا تاثر على مجالات الحياة الاخرى.

واشار الى ان وهناك ندوات بدأت  قبل اربع سنوات في سان فرانسيكو تجثوا عن النظم والقواعد التي يمكن وضعها من اجل تنظيم التعامل مع  الثورة الصناعية الرابعة .