قال وزير الاقتصاد خالد العسيلي، ان "إسرائيل" مستمرة في حصار مدخلات الانتاج وفرض نظام التحكم والسيطرة الذي يقوض من امكانية تطوير اقتصادنا الوطني، علاوة على الحرمان من  الوصول والاستثمار في الارض الفلسطينية الغنية بالموارد الطبيعة.

واعتبر الوزير العسيلي في تصريح له السبت، تحذير تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" من انهيار وشيك للاقتصاد الفلسطيني، وثيقة اضافية في ادانة الاحتلال جراء انتهاكاته وسياساته التعسفية والتحكم باقتصادنا الوطني، وما يفرضه من قيود على حركة تنقل الافراد والبضائع، علاوة على الحصار الخانق المستمر الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة.

وقال "نحن ماضون قدماً في الانفكاك عن اقتصاد دولة الاحتلال واتخاذ مزيد من القرارات التي من شأنها ان تعزز وتحافظ على الهوية الوطنية لاقتصادنا الوطني، وتستجيب لمتطلبات بناء اقتصاد دولة فلسطين، وفي مقدمتها برتوكول باريس الاقتصادي، الذي مزقته إسرائيل بفعل سياستها وإجراءاتها، وبالتالي سنتخذ الاجراءات المطلوبة تجاه هذا البروتوكول عبر الوسطاء الدوليين في مقدمتها فرنسا.

وشدد العسيلي على ان تطوير اقتصادنا الوطني يستدعي من الدول المانحة تحمل مسؤولياتها بإنهاء الاحتلال، وانفاذ برامج استراتيجية وتقديم مساعدات تنسجم مع استراتيجية الحكومة الفلسطينية الاقتصادية من خلال التنمية بالعناقيد بالإضافة الى تنفيذ التزاماتها تجاه دعم الاقتصاد الفلسطيني.

وقال "التقارير الدولية بشأن تشخيص الواقع الاقتصادي الفلسطيني، تجمع على ان الاحتلال المعيق الاساسي امام امكانية احداث تنمية اقتصادية حقيقية وبالتالي فان انهاء الاحتلال والوصول الى مواردنا الطبيعية واستثمارها، يجعل دولة فلسطين تعتمد على ذاتها وتستغني عن المساعدات الدولية وتحولها الى اقتصاد منتج الامر الذي ينعكس ايجابا على نمو الناتج المحلي.

وأضاف، "نخسر مليارات الدولارات جراء هذا الاحتلال وهناك مصادرة للطاقات الكامنة في اقتصادنا والفرص الاستثمارية لإبقاء الاقتصاد الفلسطيني رهين الهيمنة والتبعية الاسرائيلية، وبالرغم من ذلك نحن نعمل بعزيمة وإصرار على انهاء هذه التبعية وتطوير اقتصادنا الوطني وتعزيز صمود ابناء شعبنا في مواجهة وإفشال مخططات الاحتلال الاسرائيلي.

وكان تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "اونكتاد"، قد حذر من أن فلسطين تعيش أزمة انسانية غير مسبوقة، وأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وصلت إلى نقطة الانهيار، فيما تدفع ازمة المقاصة مع اسرائيل المالية العامة الفلسطينية نحو انهيار وشيك.

وقالت المنظمة في تقريرها، "إن الاقتصاد الفلسطيني شهد في عام 2018 ومطلع عام 2019، حالة من الركود، وزاد تراجع نصيب الفرد من الدخل بنسبة 1.7%، وارتفع مستوى البطالة، واستشرى الفقر، وارتفعت حصيلة الأضرار البيئية في الأرض الفلسطينية المحتلة: غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.