2019-09-12 08:57:54
أمان يوصي بإنشاء هيئة لتنظيم قطاع الاتصالات
الحرية- استحوذ قطاع الاتصالات وحوكمته على ثيمة مؤتمر أمان السنوي لهذا العام، انطلاقا من أهمية وحيوية الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطن الفلسطيني، حيث عرّج المؤتمر في جلسته الأولى على سياسة الحكومة الفلسطينية في إدارة وتنظيم قطاع الاتصالات، في حين تعمّقت الثانية في واقع خدمة الاتصالات في فلسطين من حيث بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عمل الجهات القائمة على إدارة قطاع الاتصالات، ما يتطلب تنظيماً شفافاً ونزيهاً محكماً، هدفه تحسين جودة وسعر الخدمة المقدمة للجمهور.
وأوصى المؤتمر في جل أعماله بضرورة إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم قطاع الاتصالات تنفذ سياسة واضحة لوزارة الاتصالات والحكومة الفلسطينية في الرقابة، والفصل الكامل بين الخدمات المقدمة، بالإضافة الى تعديل القوانين الناظمة لقطاع الاتصالات على نحو يحدد العقوبات الرادعة والمخالفات من شركات الاتصالات والزامها بسياسة النشر والافصاح العلنية، وضمان الحكومة للمنافسة العادلة بين الجهات المقدمة لخدمة الاتصالات، وضمان وجود آليات للرقابة والمساءلة والتدقيق على الشركات المقدمة لخدمة الاتصالات.
ضج المؤتمر -والذي توازى انعقاده مع ورشة عمل حول الموضوع ذاته في قطاع غزة- بجمهور غفير من المواطنين والوزراء السابقين، وممثلين عن الوزرارت، والمختصين وذوي الخبرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من مختلف القطاعات بما فيها الإعلامية والبحثية وممثلين عن القطاع الخاص وشركات المساهمة العامة والشركاء الاجتماعيين ذوي الصلة، ممن جاؤوا للمشاركة والتعبير عن مواقفهم وآرائهم بخصوص كيفية تنظيم وحوكمة هذا القطاع الاستراتيجي في ظل التحديات التي تواجهه وأثرها على المستهلك الفلسطيني. والجدير ذكره انه في استعراض لنتيجة استطلاع الرأي الذي أجراه ائتلاف أمان على صفحته الرسمية فيسبوك يسأل فيه عن مدى رضا المواطن الفلسطيني عن خدمات الاتصالات من حيث الأسعار، أشار 83% من المواطنين المشاركين عن عدم رضاهم، مقابل 17% فقط ممن عبروا عن رضاهم إزاء أسعار الخدمات المقدمة.
الحكومة مسؤولة وغير معفية إطلاقا من الرقابة الفاعلة على الخدمات الأساسية
استهل السيد عبد القادر الحسيني، رئيس مجلس إدارة ائتلاف أمان كلمته مستشهدا بما أفردته أجندة السياسات الوطنية 2017-2022 في محورها الثاني، والذي يولي اهتماما لضرورة تعزيز صمود المواطن الفلسطيني في ظل حكومة مستجيبة له، وذلك من خلال الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتعزيز الشفافية والمساءلة والكفاءة والفعالية في إدارة الشأن والمال العام، مضيفا أن الحكومة مسؤولة عن الرقابة الفاعلة على الخدمات الأساسية، وهي غير معفية بتاتا من القيام بمسؤولياتها، والتركيز على ما يتعلق بضمان جودة وسعر الخدمات المقدمة من القطاع الخاص.
معلومات شحيحة تحد من القدرة على مساءلة الأطراف المسؤولة
وقد أعزى الحسيني مدى تدني جودة خدمة الاتصالات التي يتلقاها المواطن بضعف الشفافية في الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة مع الشركات المزودة، والتي لم تنشر الاتفاقيات والملاحق التي وقعتها لغاية اللحظة، ما يحد من توفر المعلومات حول إدارة الحكومة للمال العام، وبالتالي الحد من القدرة على مساءلة الطرفين عن مستوى جودة الخدمات المقدمة وملاءمة تكلفتها على المواطن مع مستوى الخدمة وشموليته. وأضاف الحسيني معزيا أن أحد أسباب الضعف يتمثل بعدم وجود جسم رقابي قوي ومستقل ناظم لخدمة الاتصالات في فلسطين، بالرغم من توصيات أمان المتكررة بهذا الشأن.
حان الوقت لإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم قطاع الاتصالات
سرد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق د. مشهور أبو دقة بعض المحطات المفصلية في قطاع الاتصالات ضمن عرضه لسياسات الحكومة وآليات إدارتها وإشرافها على خدمات الاتصالات في فلسطين، مسلطا الضوء على أبرز التحديات التي تواجه القطاع، ومعقبا على عدم تأسيس الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات حتى اللحظة بالرغم ما نص عليه القرار بقانون الخاص بها الصادر في العام 2009، ما جعل الحكومة وبصورة مركزية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من يسيطر ويشرف ويراقب على الشركات التي تقدم خدمة الاتصالات للمواطنين. وفي واقع لا يمكن إنكاره يعتبر الاحتلال الإسرائيلي لاعبا معيقا في تنظيم وإدارة قطاع الاتصالات في فلسطين وذلك من خلال سيطرته على الترددات، إضافة لما يشوب طبيعة الاقتصاد الفلسطيني من تحديات قانونية وتنظيمية تتعلق بمنح الامتياز للمستثمرين وإشكاليات منع الاحتكار في ظل الغياب للقوانين التي تنظم منح الامتيازات ومنع الاحتكارات.
وقد تمخض عن التقرير عدة توصيات على رأسها: ضرورة تعديل القوانين الناظمة لقطاع الاتصالات بما يتيح للحكومة والوزارة المرونة لمواكبة نمو القطاع السريع على نحو يحدد العقوبات والغرامات في حال عدم التزام الشركات بشروط الرخص الممنوحة لهم، ناهيك عن الالتزام بسياسة النشر والافصاح والعلنية، وآليات الرقابة والمساءلة والتدقيق على الشركات المقدمة لخدمة الاتصالات، إضافة الى ضرورة الفصل الكامل بين شركة الاتصالات الثابتة وجوال وحضارة، والعمل على إنشاء هيئة مستقلة ماليا واقتصاديا لتنظيم قطاع الاتصالات تنفذ سياسة واضحة لوزارة الاتصالات والحكومة الفلسطينية، ناهيك عن إتاحة الفرص لمشغلين جدد واعتماد سياسة المنافسة العادلة لتشجيع الاستثمار في القطاع وخفض الأسعار، إضافة الى اعتماد سياسة الخدمات الشاملة لجميع المناطق: المدن والقرى والمخيمات والمناطق الغنية والفقيرة.
توغل الشرائح الإسرائيلية يتطلب حماية وطنية للأسعار والجودة
وفي مداخلة لممثل مجلس إدارة اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية PITTI، شدد فيها على الهجوم المنافس من الشركات الإسرائيلية على حساب الشركات الوطنية التي تعمل في المجال، بالرغم من أن العوائد التي يدرها قطاع الاتصالات في الدخل القومي الفلسطيني، والتي تصل الى 7%. وقد أشار المجلس في مداخلته لجملة من التحديات التي تواجه شركات الاتصالات، منوّها أن غزة لم تدخل حتى اليوم في خدمة الجيل الثالث، في حين مطلوب من الشركات الوطنية أن تتنافس في الضفة وغزة على حد سواء. وفي مداخلة أخرى، طالب حراك بكفي يا شركة الاتصالات من PITTI المشاركة في لجنة مختصة لمحاربة إغراق السوق الفلسطيني بالشرائح الإسرائيلية، كما طالب الحراك أيضا شركات الاتصالات بتخفيض أسعارها وعمل حوافز تشجيعية لمنافسة الشركات الإسرائيلية التي تفوقت علينا في هذا الجانب.
خدمات الاتصالات محاصرة أيضا في غزة
المشاركون في يوم العمل المنعقد في غزة بالتوازي مع المؤتمر في الضفة أوصوا بضرورة تحليل عوائد الاستثمار في قطاع الاتصالات وتحليل الربحية ومساهمتها في الاقتصاد المحلي، وضرورة تطوير نماذج خدمات الإنترنت لتتعدى الخدمة نموذج دون خط نفاذ (BSA) الذي فشل حتى اليوم في تطوير الخدمة، إضافة الى تنفيذ حملات ضغط على الممولين واتحاد الاتصالات الدولي من أجل تطبيق الجيل الرابع في قطاع غزة والضفة، وفي حين أكدوا على ضرورة الإسراع بإنشاء هيئة لتنظيم قطاع الاتصالات تتمتع باستقلالية وحيادية أعضائها وتشمل تنظيم الاتصالات وأنظمة المعلومات، كما أوصوا بضرورة تفعيل رقابة وزارة الاتصالات ومؤسسة المواصفات والمقاييس على أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يضمن حماية المستهلك والسلامة البيئية. علاوة على ذلك، خرجت ورشة العمل بتوصية تتمثل بضرورة التزام وزارة الاتصالات في غزة بعدم السماح لشركة الاتصالات بتزويد خدمات الإنترنت مباشرة مع خط النفاذ، لما له من أثر سلبي على توسع السوق وإضعاف دور شركات الإنترنت، بالإضافة الى ضرورة تشكيل خلية أزمة تضم الوزارة وذوي الاختصاص لمعالجة إشكاليات شركات الإنترنت بعد هيمنة شركة الاتصالات في غزة على خدماتها بسبب سماح الوزارة بتزويد الاتصالات للإنترنت مباشرة، ما يعتبر مخالفاً لبنود الرخصة.
