اشاد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وامين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي بقرار الحكومة بالانفتاح والاستيراد من الاسواق العربية ووقف استيراد العجول من اسرائيل بهدف تعزيز المنتج المحلي وفك الارتباط بالاحتلال .
واوضح الشيوخي ان وقف استيراد العجول من دولة الاحتلال خطوة مهمة باتجاه تعزيز اقتصادنا الوطني ومنتجنا المحلي بما يساهم في تخفيض نسبة البطالة والفقر في المناطق الفلسطينية .
واضاف ان وقف استيراد العجول قرار مهم اتخذه مجلس الوزراء في جلسته اليوم وخطوة مهمة لانجاح برنامج الانفكاك الفلسطيني عن الاقتصاد الاسرائيلي .
واشار الشيوخي الى قرار الانفتاح والاستيراد من الاسواق العربية هو قرار بالاتجاه الصحيح لمواجهة برامج الاحلال الاحتلالي للمنتجات الاسرائيلية مكان المنتجات الفلسطينية والعربية . 
واكد الشيوخي على ضرورة ان يتخذ مجلس الوزراء في اجتماعاته القادمة قرارات اخرى بوقف استيراد المزيد من المنتجات الزراعية الحيوانية النباتية الاسرائيلية الاحتلالية الاحلالية التهويدية من اجل دعم وتعزيز المنتجات الوطنية الفلسطينية وتعزيز الاقتصاد الوطني واقتصاديات الدول العربية المساندة لشعبنا ولقيادتنا ولقضيتنا الفلسطينية العادلة .
وشدد على ضرورة ان تنطلق ثورة زراعية وانتاجية فلسطينية من البذور والاشتال والدواجن والطيور والاغنام وللثروة الحيوانات تساهم في اعادة الاعتبار للثروة الحيوانية وللثروة النباتية بكافة انواعها واشكالها تحقق الاكتفاء الذاتي وتساهم في تطوير الصناعات الغذائية في جميع محافظات الوطن ومن اجل حماية الارض من الاخطار الاحتلالية الاستيطانية الاحلالية الاستعمارية .
ونوه الشيوخي الى ضرورة مواجهة برنامج اغراق اسواقنا بالبضائع والمنتجات الاسرائيلية بما يلحق الضرر والدمار لاقتصادنا الوطني ولمنتحاتنا الزراعية بهدف تفريغ ارضنا من المزارعين ومن محتواها السكاني والاقتصادي الفلسطيني العربي .
واشار الى محاولات وبرامج الاحتلال لاحلال المنتجات والعملة الاسرائيلية الشيكل مكان منتجاتنا الوطنية والعربية ومكان الدينار الاردني والعملات الصعبة الاخرى .
وفي نهاية بيانه اشاد الشيوخي بقرارات وتوجهات معالي وزير الاقتصاد الوطني الاستاذ خالد العسيلي ومعالي وزير الاتصالات وتكنولوجبا المعلومات الدكتور اسحق سدر والتي تساهم في حماية وتعزيز الاقتصاد الوطني وحماية حقوق المستهلكين والهادفة الى تنظيم وضبط السوق الداخلي وتحقيق العدالة والتنمية المستدامة والتطور والاقتصاد الوطني المستقل والمتين والمتناغمة مع قرارات المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي واللجنة التنفيذية ل م.ت. ف الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا العظيم ومع قرارات وتوجهات حكومة د. محمد اشتية .