دعا وكيل وزارة الاعلام يوسف المحمود، الى اعتبار الـ27 من الشهر الجاري ليكون يومًا مفتوحًا للبث الاذاعي والتلفزيوني، لتغطية فعاليات اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال، والذي يصادف بعد غد الثلاثاء.

ولفت المحمود خلال مؤتمر صحفي نظمته وزارة الاعلام، اليوم الأحد، في مدينة رام الله، لإطلاق فعاليات اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء، الى ضرورة تسليط الضوء على هذه القضية الوطنية، مشيرا الى أن شعبنا الفلسطيني يعاني منذ سنوات، من اجراءات الاحتلال الاسرائيلي بحق الكل الفلسطيني، وبحق شهدائنا، وخاصة سرقة الأعضاء.

بدوره، قال عضو الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء سالم خلة، إن الفعاليات الوطنية لهذا العام ستشمل نشاطات جماهيرية، حيث ستشهد مراكز المحافظات وقفات جماهيرية وفعاليات واسعة، ويتزامن معها حملة الكترونية نشطة تحت عنوان "بدنا أولادنا"، فضلا عن نشاط اعلامي مفتوح لكل وسائل الاعلام، إضافة لتخصيص يوم لمراكز التعليم للتعريف بقضية الجثامين المحتجزة، ومشاركة أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم في الفعاليات.

واضاف: ان الحملة الوطنية ستتواصل رغم العقبات التي تقف أمامنا، حيث تم حتى اليوم تحرير 121 جثمان شهيد وشهيدة من مقابر الأرقام، وما يزيد عن 180 مما يسمى ثلاجات الاحتلال.

في هذا السياق، أشار عضو الحملة عيسى قراقع الى أن احتجاز الجثامين يعد عقابا جماعيا، وانتقاميا للشهيد، ولعائلته، ويتماهى مع النازية الألمانية، مؤكدا أن اسرائيل تريد أن تخفي آثار جريمة، حيث إن أغلب الشهداء الذين تحتجزهم، قامت بإعدامهم وقتلهم عن سبق اصرار، وهذا يعتبر حسب القانون الدولي جرائم حرب تحاسب عليه اسرائيل قانونيا.

وطالب قراقع أهالي الشهداء في كل المحافظات بالالتفاف حول الحملة الوطنية، التي تعتبر إنجازا فلسطينيا، وكان لها دور في إبراز هذه القضية، ولفتت انتباه العالم الى ما تقوم به اسرائيل في الخفاء. داعيا كل المحامين الى تشكيل لجنة تنسيق فيما بينهم، في المتابعة والتواصل مع أهالي الشهداء، وفي تشكيل رؤية قانونية واحدة في متابعة كل شهيد يتم احتجازه.

من جانبه، قال محامي ملف الجثامين المحتجزة في مركز القدس للمساعدة القانونية محمد أبو سنينة إن اسرائيل تنتهك القانون الدولي باحتجاز الجثامين، ودائما ما تقوم بانتهاكات غير منتهية لحقوق الانسان.

ولفت الى أن محكمة الاحتلال الاسرائيلي أصدرت قانون في العام 2017، باعتبار حجز الجثامين غير قانوني، ولكنها لم تصدر قرار بإطلاق سراحهم، بل أعطت الحكومة 6 أشهر لوضع قانون يسمح لها بحجز هذه الجثامين، مؤكدا أن اسرائيل لم تسن القانون حتى اللحظة.

وقال مكافح أبو رومي، والد الطفل المحتجز جثمانه نسيم أبو رومي، إن اسرائيل ترتكب جريمة إضافية بإصرارها على احتجاز جثمان ابنه الشهيد الى جانب عشرات جثامين الشهداء، مطالبا كافة المؤسسات الدولية بالضغط على حكومة الاحتلال من أجل تسليم جثمان نسيم.