الحكومة: 110% من الراتب سييسر قليلاً على المواطنين
الحرية- أوضحت الحكومة الفلسطينية أن المبالغ التي تم تحصيلها من جباية "ضريبة البلو" وهي ضريبة تفرض على مشتقات البترول، من شأنها أن تُيسر قليلاً من إمكانية تسديد التزامات الموظفين.
وأضاف المتحدث باسمها في تصريحات للإذاعة الرسمية: "جاء إعلان رئيس الوزراء؛ كي يبعث رسالة طمأنينة للموظفين، ويعلن عن نسبة 110% على رواتب الموظفين للشهر المقبل، وهي التزام الحكومة بدفع ما تبقى للشهر الأول للأزمة و60 % من هذا الشهر.
وقال: هذه المبالغ ستُيَسّر قليلاً، ولكن "أزمة المقاصة لم يجر أي اختراق فيها"، مشيراً إلى أنه "في حال توفر أية مبالغ في الخزينة، فإن الحكومة لن تتوانى عن صرف ما يمكن له أن يُيَسّر على حياة الموظفين".
وأضاف: "الحكومة تتعامل شهراً بشهر، على ضوء ما يرد للخزينة من أموال، ستُحدد نسبة الصرف".
وفيما يتعلق بأزمة المقاصة، قال: من بدأ الأزمة ينهيها، الإسرائيليون هم من بدؤوا الأزمة بالسيطرة على أموال المقاصة ومستحقات الأسرى والجرحى والشهداء، وبالتالي لا بد لإسرائيل أن تتراجع عن تلك الخطوة.
وتابع: "كما أعلن الرئيس عباس، أن السلطة لن تتراجع خطوة واحدة عن المطالبة بالصرف الكامل، وتسليم أموال المقاصة غير منقوصة شيكل واحد، للأنها حق للشعب الفلسطيني".
وقال: إن الدول الصديقة تمارس الضغوط على إسرائيل من أجل إعادة الأموال، والقضية تراوح مكانها لا يمكن استلام الأموال منقوصة.
