ما هو مصير رواتب موظفي السلطة خلال الأشهر المقبلة؟
قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا إن الحكومة ستتمكن من مواصلة دفع ما نسبته 50-60% من الرواتب خلال الأشهر المقبلة، وإن الأزمة ستنتهي من خلال نمو إيرادات الحكومة عبر المنح والمساعدات الدولية والعربية، أو في حال انتهاء "أزمة المقاصة" وتراجع الحكومة الإسرائيلية عن قرصنتها لجزء من العائدات الفلسطينية وتحويلها كاملة.
وقال الشوا، اليوم الأربعاء، إنه "رغم الأزمة المالية، إلا أن الجهاز المصرفي الفلسطيني يتمتع بالمتانة والسلامة، ما زال قادرا على التعامل معها".
وأكد أن اللجنة المشتركة المشكّلة من وزارة المالية وسلطة النقد، تبذل جهودا كبيرة للحفاظ على الاستقرار المالي، مشيرا إلى أن استمرار الأزمة لفترة أطول من المتوقع سيفاقم الأمور، لكننا قادرون على التعامل معها وإيجاد حلول.
وبين الشوا أن البنوك ستواصل اقراض الحكومة للإيفاء بالتزاماتها ودفع نسبة من رواتب الموظفين، موضحا أن الحكومة ملتزمة بسقوف الاقتراض الموجودة للحفاظ على التوازن بين الإقراض والاستقرار المالي في البنوك.
وأضاف: "هناك نمو في ودائع البنوك يعطينا هامشا أكبر في تقديم التسهيلات".
وثمن الشوا المبادرات التي يقدمها رجال أعمال والقطاع الخاص الفلسطيني، والتفافهم حول الحكومة والقيادة في ظل هذه الأزمة، مشيرا إلى أن استقطاب ودائع جديدة للبنوك الفلسطينية من الخارج سيرفع سقف التسهيلات المقدمة من البنوك سواء للحكومة أو غيرها.
وتدخل الأزمة المالية شهرها الخامس، بعد قرصنة الحكومة الإسرائيلية لجزء من أموال المقاصة الفلسطينية بحجة أن هذه المبالغ مخصصة للأسرى وأسر الشهداء، ما دفع السلطة إلى اتخاذ موقف برفض استلام أموال المقاصة منقوصة.
