إزالة أجهزة التشويش عن الهواتف في "رامون"
ازالت مصلحة السجون الإسرائيلية، نظام التشويش على الهواتف الخليوية في سجن "رامون" من اجل السماح للاسرى، باستخدام سماعات الأذن اللاسلكية.
وأضافت صحيفة معاريف العبرية، في عددها الصادر، إن أن القناع الخليوي الذي استخدمته مصلحة السجون قبل ذلك، عطل الأجهزة الإلكترونية الموجودة في السجن، وبسبب ذلك قررت مصلحة السجون في نهاية الأسبوع إزالته بعد تهديدات أطلقها الاسرى بتجديد الاضراب.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني رفيع انه تساءل: "من يدير السجن؟ اهي مصلحة السجون أم السجناء؟"وأوضحت، بعد تهديد الاسرى في سجن "رامون" بتجديد الإضراب، قررت مصلحة السجون إزالة أجهزة التشويش ضد الهواتف المحمولة.
وتابعت، بدأت قضية التشويش كجزء من نهج ادارة السجون القائم على العقاب الجماعي للأسرى بما يتعلق بالهواتف المحمولة في السجون، حيثُ أصبح من الواضح للأسرى أنه نتيجة تشغيل نظام التشويش الخليوي، يتعطل تشغيل الأجهزة الكهربائية المختلفة، خاصة سماعات البلوتوث اللاسلكية المستخدمة مع الهواتف.
وأكدت الصحيفة، أن الأسرى بسجن "رامون"، هددوا بتجديد أعمال الاحتجاج والإضرابات المختلفة، فقلصت ادارة السجن عمل نظام التشويش في النهاية، ومن الناحية العملية، تم التراجع عن حظر المكالمات الصادرة من السجن عبر الأجهزة المحمولة التي يتم تهريبها بطرق مختلفة، على حد قول الصحيفة.
وشددت، على أن الأسرى عادوا إلى السجن بعد وعود بحل سريع لقضية الهواتف العامة، ولكن المشاكل المتعلقة بالحل التكنولوجي للقضايا المتعلقة بالتنصت المستمر، للمكالمات هي المسؤولة عن هذا التأخير في تشغيل الهواتف العامة، في ضوء الالتزام الإسرائيلي لكبار سجناء حماس بأن التشويش لن يتم تثبيته إلا بعد تركيب الهواتف العامة.
وأشارت "معاريف"، إلى أن مسؤولي الأمن انتقدوا قرار ازالة نظام التشويش الخاص بالهواتف المحمولة، وتعامل مسؤولي مصلحة السجون مع الأسرى، بقولهم: "اختارت مصلحة السجون حلا سهلا للمشكلة تجنبا لمواجهة العنف وأعمال الشغب في السجون، لذلك كلما استخدم الأسرى القوة والضغط، حصلوا على تنازلات وتقبل طلباتهم في السجون، ليس من الواضح حقاً من الذي يدير السجن، قيادة السجناء أم مصلحة السجون الإسرائيلية".
