رجال أعمال فلسطينيون يقرضون الحكومة 200 مليون دولار لإدارة أزمتها المالية
اتفق رجال أعمال فلسطينيون مع الحكومة على توفير قرض مالي قيمته حتى 200 مليون دولار، لمساعدتها في إدارة أزمة المقاصة الحالية.
وقال رجل الأعمال منيب المصري، الثلاثاء، إن القرض سيورد للحكومة اعتبارا من الشهر المقبل ولمدة 3 شهور لاحقة، بمتوسط 50 - 70 مليون دولار شهريا، وفق ما ذكرت وكالة "الأناضول".
وذكر المصري أن القرض سيقدمه رجال أعمال فلسطينيون، ومؤسسات محلية في الداخل والخارج.
وأوضح أن متوسط نسبة الفائدة على القرض المجمع يبلغ 3 بالمئة، يستحق في مدة أقصاها عاما واحدا، وأقلها 4 شهور بحسب توافق تم مع وزارة المالية.
وأضاف المصري: رجال أعمال رفضوا الحصول على نسبة فائدة وطلبوا أن تكون صفرا على حصتهم من القرض.. بينما ستكون وزارة المالية الفلسطينية ضامنة له (القرض)".
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية، بعد أن اقتطع الاحتلال قرابة (40 مليون شيقل) شهريا من أموال المقاصة الفلسطينية، بدعوى أن هذه المبالغ مخصصة للأسرى وعائلات الشهداء.
وتعد أموال المقاصة الفلسطينية (حجمها قرابة 700 مليون شيقل شهريا)، المصدر الرئيس لفاتورة أجور الموظفين، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات.
وتسلم الموظفون العاملون في القطاع الحكومي (133.2 ألف موظف)، 50 بالمئة من رواتبهم في فبراير/ شباط ومارس/ آذار، و60 بالمئة خلال أبريل/ نيسان ومايو/ أيار 2019.
