الخليل- رفع الغطاء العشائري عن أشخاص بتهمة "الخيانة"
الحرية (خاص)- قبل أيامٍ قليلة، انتشرت بعض الصور، ومقاطع فيديو، كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، لأشخاصٍ من الخليل، أقاموا مأدبة إفطارٍ رمضاني، بحضورِ مجموعةٍ من المستوطنين، وهو ما أثار حالةً من السخط في الشارع الفلسطيني، والمطالبة بمحاسبتهم، ليكونوا عبرةً لغيرهم، بتهمةِ "الخيانة".
مغرّدون على مواقع التواصل الاجتماعي، تناقلوا الصور بشكلٍ متسارع، إضافةً إلى مقطع فيديو، يظهر فيه شخص يتحدث عن حكم الاحتلال للضفة، والوضع فيها، ودعوته لرئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" لزيارةِ الخليل، والاستماع للمواطنين حول ظروفهم الحياتية التي وصفها بـ"الصعبة".
المواطنون، اعتبروا بأن قيام هؤلاء الأشخاص، وتداولوا أسماءهم، بالتواصل مع المستوطنين، وشخصيات متنفذة في حكومة الاحتلال، يندرج تحت مسمى "الخيانة العظمى"، وهو ما يرفضه الشارع الفلسطيني جملةً وتفصيلاً، ويعد خارجاً عن كلِّ مفاهيم الوعي، والقيم الوطنية.
حركة "فتح" إقليم الخليل، أصدرت بياناً، ظهر اليوم الخميس، أدانت فيه بأقسى العبارات، كل أشكال التعامل والتعاون مع المستوطنين، وحكومة الاحتلال، مؤكدةً على أن محافظة الخليل براء من كل هذه الأفعال، والفئات الضالة، الخارجة عن قيمنا، وعاداتنا، ووطنيتنا.
وأوضحت "فتح" في بيانها، بأن الخليل معروفة بأهلها، ووطنيتهم، وبالشهداء، والأسرى، والجرحى، والتضحيات الجسام في سبيل المشروع الوطني، ودفعت ثمناً باهظاً لقاء الوقفة الصلبة الدائمة في وجه الاحتلال، وكل من يتعامل معه.
وشددت "فتح"، على نبذها المطلق لهذه الفئة التي تعاملت وتتعامل مع المستوطنين، وتقيم علاقات معهم مهما كان مسماها، لافتةً إلى رفع الغطاء العشائري عنهم، وبأنهم لا يمثلوا عائلات كبيرة، لها تاريخ وطني حافل، ولعبت دوماً دوراً وطنياً بارزاً في التصدي للاحتلال.
ووعدت الحركة في بيانها، بمحاسبةِ كل المتورطين بتهمة "الخيانة"، والضربِ بيدٍ من حديد كل من تسول له نفسه التعامل أو التواصل مع المستوطنين، ومسؤولين في حكومة الاحتلال، معتبرةً ذلك تآمراً واضحاً وكبيراً على المشروع الوطني.
وكانت محكمة الجنايات الكبرى/ الخليل، قد نشرت بلاغاً في الصحف الرسمية، الأربعاء الماضي، طالبت فيه أحد المتهمين ويدعى: أشرف روبين عبد الحليم الجعبري، بتسليم نفسه إلى السلطات القضائية خلال 10 أيام، تنتهي في التاسع عشر من الشهر الجاري، وذلك في القضية الجنائية المقامة عليه من قبل الحق العام عن تهمة الخيانة، خلافاً لأحكام المادة 118 فقرة 2 عقوبات رقم 16 لسنة 1960.
