محكمة الاحتلال ترفض السماح بإجراء فحص طبي مستقل للطبيب حسام أبو صفية نتنياهو يقرّ بتقليص المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل تدريجياً خلال خمس سنوات 74,653 شهيدا و176,007 مصابين حصيلة عدوان الاحتلال على غزة قوات الاحتلال تقتحم عدة بلدات في محافظة جنين إيطاليا تعتزم تخصيص 5 ملايين يورو لمواجهة الفيضانات بغزة آيزنكوت يحذّر نتنياهو من خطوات عسكرية في الفترة الانتقالية الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار حول السيادة الدائمة لشعبنا على موارده الطبيعية ترامب: المسألة الآن مع إيران أصبحت تتعلق بتوقيت إنهاء الحرب وزارة الزراعة تؤكد أهمية تطوير قدرات الجمعيات التعاونية وتعزيز دورها الإنتاجي والتسويقي الاحتلال يواصل عدوانه على شعبنا مخلفا شهداء وإصابات واعتقالات ودمارا في الممتلكات طولكرم: الاحتلال يحتجز عائلة داخل منزلها للضغط على نجلها لتسليم نفسه الطقس: ارتفاع آخر على درجات الحرارة 6 شهداء و20 مصابا في قصف إسرائيلي على مستشفى ناصر الطبي حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية إصابة مسن وتحطيم مركبات ومهاجمة منازل بهجمات متصاعدة للمستوطنين شمال رام الله "الإحصاء": ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في قطاع غزة والقدس وانخفاضه في الضفة زوارق الاحتلال تطلق النار تجاه الصيادين غرب ميناء دير البلح وتعتقل عددا منهم قوات الاحتلال تحطم صرحا للشهداء في ترمسعيا شمال رام الله كاتس: الحكومة ستواصل توجيه الجيش في جميع الجبهات دون موافقة المعارضة الأمم المتحدة: أكثر من 150 ألف خيمة تنتظر موافقة إسرائيل لإدخالها إلى غزة

وزير العدل يزور مركز إصلاح وتأهيل شرطة رام الله

رام الله –  زار اليوم  وزير العدل الدكتور محمد الشلالدة مركز إصلاح وتأهيل في رام الله وقام بتفقده والإطلاع على واقع وطبيعة العمل به   .

وذكر بيان ادارة العلاقات العامه والاعلام بالشرطة، بان الوزير الشلالدة قام بزيارة المركز وتفقده صباح اليوم حيث كان في استقباله العقيد عبد الجبار طافش نائب مدير إدارة السجون والمقدم نائل جمعه مدير مركز إصلاح وتأهيل رام الله، واطلع خلال الزيارة على امكانيات المركز وواقع وظروف العمل به و ما تقوم به ادارة المركز للحفاظ على حقوق النزلاء وكرامتهم والممارسات الفضلى لتعامل معهم والتقى بعدد من النزلاء واستمع لآرائهم .

واضاف البيان، بان الوزير الشلالدة شدد على  أن إنضمام دولة فلسطين للمعاهدات الدولية خاصة معاهدات حقوق الإنسان ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها الاختياري، يؤكد على الارادة السياسة للارتقاء بالواقع الحقوقي الفلسطيني مما يتطلب اتخاذ التدابير التشريعية والسياسية الضامنة لها .