صرح نائب رئيس الوزراء/ وزير الاعلام نبيل أبو ردنية ان هذا المؤتمر يأتي ترجمة فعلية لتوجهات الحكومة الفلسطينية في تعزيز الثقة مع المواطن، وإطلاعه على الخطط والاجراءات التي تتخذها لتحسين حياته ووضعه الاقتصادي. مؤكدا في ذات السياق على ""اننا لن نسمح باقتطاع اي فلس من أموالنا، وما نقدمه لأسرانا هو واجب علينا"، مشيرا الى ان هناك محاولات اسرائيلية للالتفاف على حقوق الشهداء والأسرى. وكشف عن بعض المقترحات التي قدمتها أطراف تجنب تسميتها، تتساوق مع المحاولات الاسرائيلية و"هو ما لا نقبل به ابداً".

وحذر أبو ردينة من اننا والمنطقة مقبلون على صيف ساخن وخاصة اذا ما اعلنت صفقة العار، وفي ظل وجود مشاريع مشبوهة تمس سيادة وامن دول الجوار، وأشاد بما قام به السيد الرئيس من توجيه رسائل تحذير الى كافة الاطراف ورسائل رسمية الى قادة العالم مثل الصين واليابان وفرنسا والمانيا والدول العربية والإسلامية لوضع الجميع امام مسؤولياتهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك، الذي عقد في قاعة المؤتمرات في وزارة الاعلام، اليوم الخميس،  ضم وزيرة الصحة مي كيلة، ووزير الزراعة رياض عطاري ووزير الاقتصاد خالد العسيلي لعرض الخطة الخدماتية للمواطنين خلال شهر رمضان واستعراض اخر التطورات السياسية.

واعلن وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي عن قائمة الاسعار الاسترشادية للسلع الأساسية الأكثر استهلاكاَ، والتي تم اعدادها بالتشاور وإشراك كافة الجهات ذات الصلة، وعن عقد سلسلة من الاجتماعات مع عديد الاطراف ومنهم التجار من أجل الالتزام، مؤكدا استجابتهم.

كما اعلن عن وجود طواقم رقابية ستعمل على التأكد من التزام الجميع، وذلك للتخفيف على المواطنين في ظل الوضع الاقتصادي الصعب التي يعيشه شعبنا حالياً.

وأضاف انه وفي ظل الظروف الصعبة نسعى بكل الامكانيات المتاحة الى ان يشعر المواطن بان الحكومة حريصة على ثباته وصموده، لافتا الى ان هناك ثقة تامة بتجارنا للحفاظ على استقرار السوق والالتزام بالانظمة والقوانين، بالإضافة الى تصميم برنامج التنمية الاقتصادية كركيزة لصناعة قوية، وازالة المشاكل والتحديات التي تواجه المناطق الصناعية، وتسهيل مهمة القطاع  لتأدية مهامه ونشاطه، علاوة على مراجعة البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، ودعم وتطوير المنتج الوطني لاخذ حصته الحقيقية في السوق المحلي والوصول الى مزيد من الاسواق الدولية، فان الوزارة ستعمل بكل حزم مع من يحاولون مخالفة القانون وتحقيق الكسب غير المشروع، وحيث تم  تكليف مئة موظف من موظفيها في كافة المحافظات الفلسطينية للرقابة على الأسواق الى جانب ما يوازي هذا العدد من الأجهزة الرقابية الرديفة، مشددا على على اهمية دعم المنتج الوطني.

بدورها اكدت وزيرة  الصحة مي كيلة على ان الوزارة تعمل على تقديم الخدمات لكل ابناء شعبنا وخاصة في الاغوار والمناطق البدوية والمناطق المسماة (ج)، لفرض السيادة الصحية في تلك المناطق، مشددة على ان عمل الوزارة لا يقتصر على تقديم التحويلات الطبية و التي اعددنا خطة كاملة لتوطينها في المشافي المحلية، واللجوء الى مصر والأردن حال تعذر توفر الخدمة، مؤكدة على ان اتفاقيات تعاون في مجال تقديم الخدمة سيتم توقيعها خلال أيام مع هذه الدول. اما فيما يتعلق بالملفات السابقة التي تم تحويلها الى المستشفيات الاسرائيلىة، فقد اكدت كيلة على استمرار متابعتها كما هي.

وبالإضافة الى احتلال فلسطين موقعا متميزا ضمن المراتب الأولى في نسبة الاطفال المطعمين في المنطقة نتيجة وجود برنامج خدماتي وعلاجي متكامل ومتطور، تعكف الوزارة على وضع خطة لاعادة هيكلة العيادة حيث تعمل طواقم الوزارة على مدار اليوم  من اجل توفير الخدمات حيث تشير التقارير الإدارية الى وجود نسبة اشغال كبير من المرضى، ما يجعلنا بحاجة مستمرة الى مساحات واسرة تبذل الجهود لتوفيرها والتخفيف من نسب الاشغال من خلال خطة طويلة الامد.

 كما اكدت جاهزية الوزارة وبالتعاون مع الشركاء لضبط وتنظيم السوق وفرض رقابة حازمة، وتكثيف الجولات الميدانية الرقابية وسحب العينات والتأكد من صلاحيتها، لافتة الى استعدادية الوزارة الكاملة لاستقبال المواطنين.

من جانبه اكد وزير الزراعة رياض عطاري على توجهات الحكومة الفلسطينية بشان الامن الغذائي والتركيز عليه كونه أحد حقوق الانسان الذي يكفلها الدستور، كما انه جزء من الامن القومي ويتقاطع مع الرؤية السياسية والاقتصادية التي جاءت من اجلها الحكومة

واكد الوزير على سعي الوزارة لتعزيز العمليات الانتاجية وحمايتها وقدرتها، موضحا ان الحكومة لديها تحدٍ كبير في عملية حماية السوق، ووقف عمليات التهريب ودعم المنتج الوطني، وصرح بان الوزارة تعمل على تقديم أكبر دعم للقطاع الزراعي، ما يشكل التحدي الاكبر امام الحكومة، التي ستعكف على اعداد رؤية تفصيلية، ولفت الى التكاملية بين المؤسسات الحكومية في ضبط وتنظيم السوق وتوفير السلع بأسعار معقولة.

وأوضح عطاري انه تم اعتماد قائمة الاسعار الاسترشادية بتوافقية بين جميع الأطراف ذات العلاقة،  مؤكدا استمراية الجهود التي ستبذل لمكافحة التهريب.

 وبين الوزير ان خطة عمل  الوزارة تستند الى تقديم مفهوم جديد وحديث للزراعة، معلنا عن اطلاق اول عمل حكومي في قطاع غزة من خلال تخصيص منحة لتعويض قطاع المزراعين عن الخسائر التي تسبب بها الاحتلال.